للمرة الثانية: نقابية الوفد ترفض لائحة البدوي

أين ديمقراطية الوفد؟

في الوقت الذي يعرف فيه الجميع حزب الوفد العريق عبر التاريخ، أنه منبرا للديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها، نجد أنه قد جانبه الصواب بمخالفة الدستور والقانون واللائحة، متجاهلا تطبيق القانون والتعاون مع التنظيم النقابي.

تؤكد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد رفضها للتعديلات الجديدة على لائحة العاملين التي أقرها الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، كما تؤكد أن ما تم من تغييرات على اللائحة المالية والإدارية الحالية يُعد مخالفًا للدستور والقانون، فضلًا عن مخالفته للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لتعديل اللوائح.

وتتعجب اللجنة من الإصرار على تشكيل مجلس إدارة بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية للجريدة، خاصة أن بيان الإدارة استند في تبرير إلغاء المادة الثانية من اللائحة، والتي تتيح للصحفيين والإداريين المشاركة في مجلس الإدارة، إلى قرار تأسيس الصحيفة الصادر في مارس 1984، وإلى المادتين 45 و47 من القانون رقم 180 لسنة 2018، والقانون رقم 18 لسنة 2018، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2025.

والغريب أن ما استند إليه بيان الإدارة من نصوص قانونية لا يدعم إلغاء حق الصحفيين والعاملين في المشاركة، بل يؤكد هذا الحق.

القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نص في المادة 45 على التزام الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة. أما المادة 47 فتتعلق بتشكيل مجلس التحرير، ولا تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة.

والأغرب أن بيان الإدارة استند كذلك إلى القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، رغم أن مؤسسة الوفد الإعلامية ليست من وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

ومع ذلك، فإن نصوص هذا القانون ذاته تؤكد مبدأ مشاركة العاملين في مجالس الإدارة، حيث نصت المادة الثانية على تولي العاملين انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، كما أكدت المادة الرابعة تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة لا تقل عن 50%.

أما القانون الثالث الذي استند إليه بيان الإدارة، وهو القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، فإنه يؤكد في مادته الرابعة عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي سبق للعمال الحصول عليها، سواء من الأجور أو المزايا المستمدة من القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام القانون.

كما أبقى القانون على سريان الأحكام الواردة في التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة 137 من القانون ذاته على ضرورة مشاركة المنظمة النقابية المختصة في إعداد لائحة تنظيم العمل أو إجراء أي تعديلات عليها، وهو ما يؤكد أن تعديل اللائحة ليس قرارًا منفردًا يمكن اتخاذه دون اتباع الإجراءات القانونية ودون مشاركة الجهة النقابية المختصة.

وبالتالي، فإن القوانين التي استند إليها بيان رئيس مجلس الإدارة لا تصلح سندًا لإلغاء المادة الثانية من اللائحة، بل تؤكد أهمية حماية الحقوق المكتسبة، ومشاركة العاملين وتنظيماتهم النقابية في القواعد المنظمة للعمل.

وترى اللجنة النقابية أن إلغاء المادة الثانية من اللائحة، التي تضمن مشاركة الصحفيين والإداريين في مجلس الإدارة، لا يستند إلى مبرر قانوني واضح، وأن إجراء مثل هذا التعديل دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة يمثل انتقاصًا من حقوق مستقرة للعاملين بالمؤسسة.

حزب الوفد العريق، صاحب التاريخ الطويل في الدفاع عن الحريات وحقوق العمال والعاملين، يربأ بنفسه عن أي مخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية، أو أن يتم الانتقاص من حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

خاصة وأن الدستور المصري نص في المادة 76 على كفالة الحرية النقابية واستقلال النقابات، بما يدعم حق التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم.

كما منح قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 اللجنة النقابية للمنشأة اختصاصات واضحة، من بينها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال أو تعديلها.

كما أوجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باللوائح، بما في ذلك استطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة.

وقد قامت نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار، بإرسال خطابات إلى رئيس مجلس الإدارة، أكدت فيها مخالفة تشكيل مجلس الإدارة الحالي للدستور والقانون واللوائح الداخلية وأحكام محكمة النقض، ورفضها عدم تمثيل الصحفيين والعاملين في التشكيل الجديد لمجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، مؤكدة أن هذا التشكيل جاء بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بما يمثل انتقاصًا صارخًا من حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. ورغم ذلك تم تجاهل هذه الخطابات في تحدي لدستور الدولة والقانون.

كما تستغرب اللجنة النقابية ما ورد في بيان الإدارة من تأكيد الحرص على حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، في الوقت الذي يتم فيه الانتقاص من حقوقهم القانونية والمستقرة بموجب اللائحة القائمة.

السادة الأفاضل،

إذا كانت اللائحة المالية والإدارية الحالية قد اعتمدت وفق الإجراءات القانونية، وتم وضعها بمشاركة اللجنة النقابية، ونصت على تمثيل الصحفيين والعاملين في مجلس الإدارة، فلا يجوز تجاهل أحكامها أو تشكيل مجلس إدارة بالمخالفة لها.

فكيف يستقيم الحديث عن الحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين، وفي الوقت نفسه يتم الانتقاص من حقوقهم القانونية؟ وكيف يمكن الحديث عن التطوير والإصلاح في ظل مخالفة الدستور والقانون واللائحة الداخلية

وبناءً عليه، تؤكد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد رفضها لأي تعديلات على لائحة العمل تتم بالمخالفة للإجراءات القانونية، وتتمسك بحقها في المشاركة في أي تعديل يطرأ على اللائحة، كما ترفض تشكيل مجلس الإدارة الحالي بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة المالية والإدارية لجريدة الوفد، وتتمسك بحق الصحفيين والعاملين في التمثيل والمشاركة وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية.

وتؤكد اللجنة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة للدفاع عن حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، ورفض أي قرارات أو إجراءات من شأنها الانتقاص منها أو مخالفة القواعد القانونية واللائحية المنظمة للعمل.