وزير التموين ... لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية وليس هناك تسعير إجباري إلا لسلعة الأرز فقط.

دعاء عبد الحليم ‏ أكد الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية. وأشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين و المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك و احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية و المحاسب احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة. ووجه الدكتور/ علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين. كما طالب الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم. وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ان اجتماع الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مع ‏مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي ‏الوزير ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.