وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي ممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بالكويت
كتب/ علي البحيري الكويت - 10 فبراير 2023 التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، بممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت، وذلك أثناء زيارتها لدولة الكويت خلال جولتها بعدد من الدول العرب
مشاركة
كتب/ علي البحيري
الكويت - 10 فبراير 2023
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، بممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت، وذلك أثناء زيارتها لدولة الكويت خلال جولتها بعدد من الدول العربية وبرفقتها وفد اقتصادي مصري يضم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، للترويج للفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق، وضمت جولة لقاءات الوزيرة بالكويت لقاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة، مجموعة الشايع، وممثلي هيئة الاستثمار الكويتية.
وخلال الاجتماعات قالت د.هالة السعيد إن التجربة التنموية المصرية مرت بمراحل متعددة وبدأت في مرحلة الاستقرار السياسي منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، المرحلة التي سبقتها معاناة خلال السنوات السابقة لها بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في الفترة من 2012 و 2013 حيث شهدت الدولة معدلات نمو سالبه.
وتابعت السعيد أن بعد مرحلة الاستقرار في 2014 قامت للدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى متمثله في رؤية مصر ٢٠٣٠ ومنها تم وضع برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، موضحه أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري كونه متنوع.
وأضافت السعيد أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحه أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.
وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.
كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى ما أعلنه السيد رئيس الوزراء عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريح سيادته بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
ونوهت السعيد كذلك عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري كونه متنوع.
وأضافت السعيد أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحه أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.
وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.
كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى ما أعلنه السيد رئيس الوزراء عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريح سيادته بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
ونوهت السعيد كذلك عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.
