وزير البترول : الغاز الطبيعى نقطة انطلاق نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات
كتب : علي البحيري أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر موضحا ان تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد
مشاركة
كتب : علي البحيري
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر موضحا ان تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل الي اكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون او الوقود التقليدي .
جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية .
وأوضح الملا ان الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه ٤٢٠ الف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى اكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد اكثر من ١٣ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز الي مليون و ٢٠٠ الف وحدة جديدة سنويا، لافتا الي ان مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لازالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف ان تلك الجهود تضمنت الي جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من ٥٠٠ الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفاً ان قطاع البترول نفذ ١٣ مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض ٩٠٠ الف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.
و أشار الى ان مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في انتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والاوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
و اكد الملا ان قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في انشطته.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين ، وأن الوزارة تتطلع الي تعزيز التعاون مع كافة الاطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من اجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.
توقيع مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين
شهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد الملا ان توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.
وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني و الدكتور أحمد مهينة وكيل اول وزارة الكهرباء للتخطيط مع السيد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية .
جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية .
وأوضح الملا ان الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه ٤٢٠ الف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى اكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد اكثر من ١٣ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز الي مليون و ٢٠٠ الف وحدة جديدة سنويا، لافتا الي ان مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لازالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف ان تلك الجهود تضمنت الي جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من ٥٠٠ الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفاً ان قطاع البترول نفذ ١٣ مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض ٩٠٠ الف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.
و أشار الى ان مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في انتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والاوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
و اكد الملا ان قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في انشطته.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين ، وأن الوزارة تتطلع الي تعزيز التعاون مع كافة الاطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من اجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.
توقيع مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين
شهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد الملا ان توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.
وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني و الدكتور أحمد مهينة وكيل اول وزارة الكهرباء للتخطيط مع السيد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية . 
