مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعاون بين المملكة ومصر في "مكافحة الجريمة"

كتب/ ساجدةخليل  رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها - رعاه الله - من جلالة ملك مملكة البحرين، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. ووافق المجلس خلال اجتماعه على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة، كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسة الاحتكارية. كما نظر المجلس، بتقدير إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين) برئاسة المملكة، وما أثمر عنها في (إعلان جدة) من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك، وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق، حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي والاهتمام بكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار في المنطقة، ولاسيما ما يتصل بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها؛ بما في ذلك العمل خلال فترة رئاسة القمة الحالية على عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين لقاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأصحاب الجلالة والفخامة قادة عدد من الدول العربية، وكذا لقائه - حفظه الله - بفخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها. وتناول المجلس، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان، معرباً في هذا الصدد عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، وعن الأمل في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.