مجلس الدولة يؤكد عدم جواز استكمال توقيع عقود أراضي الشباب بالغردقة ورأس غارب

محى العبادى البحرالاحمر تلقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ردا تفصيلا من المستشار أسامة عبدالعزيز محرم، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وجاء كتاب الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى محافظ البحر الأحمر رقم ٣٧٧٨ بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢١، حول جواز استكمال إجراءات التخصيص لعدد من قطع أراضي تقسيمات الشباب بمدينتي الغردقة ورأس غارب، بسعر المتر ٤٥ جنيها بدلا من ٣٠ جتيها و١٥٠ جنيها للمرافق بدلا ٧٥ جنيها. وانتهي رد الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز استكمال محافظة البحر الأحمر، إجراءات توقيع عقود ١١٧٤ قطعة أرض تقسيم شباب بالمرحلة التي تمت منذ عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٩، وكذلك عدم جواز استكمالها إجراءات التخصيص لـ١١٢٣ قطعة أرض تقسيم شباب بمدينة رأس غارب، إلا بعد اعتماد سعر هذه الأراضى من مجلس الوزراء. وتابع أنه يتعين على محافظة البحر الأحمر قبل اتخاذ أي إجراءات متعلقة باستكمال التعاقد أو التخصيص لهذه الأراضي اعتماد مجلس الوزراء لقيمة الأرض بناء على عرض من وزير المالية، وفقا لما ينتهي إليه رأي اللجنة العليا للتقييم، حتي يتم تحديد المقابل العادل طبقا للأسس المبينة بقرار رئيس الوزراء، وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي للمعروضة حالتهم من المواطنين، وتبقي مشروعية هذه الإجراءات رهينة بتعديل الأسعار المحددة لهذه الأراضي، وفقا لما تنتهي إليه اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بناء على عرض من وزير المالية واعتمادها من مجلس الوزراء. يذكر أن محافظة البحر الاحمر خصصت تقسيمات أراض بعدد من المدن لتوزيعها على الشباب، ممن لم يحصلوا على قطع أراض من قبل لإقامة مساكن عليها، وذلك بسعر ٣٠ جنيها لمتر الأرض و٧٥ جنيها لمتر المرافق