شريحة جديدة من "قرض صندوق النقد الدولي" بعد تحريك الجنيه

كتب – محمد عيد: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على صرف الشريحة الخامسة من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار، بعد إنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويأتي ذلك الإجراء بعد أيام من تحركات مفاجئة شهدها سعر الصرف، إذ ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 27 قرشا، بعد عامين من الاستقرار النسبي، وكذلك قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرة التمويل العقاري لشريحتي متوسطي ومرتفعي الدخل، وقصرها على فئات محدودة الدخل. ووافق الصندوق على صرف الشريحة الخامسة بعد ما يقرب من شهرين من موعد مناقشة ملف مصر، الذي كان مخططا له نهاية 2018. واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع "صندوق النقد الدولي" مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. وحصلت حتى الآن على 8 مليارات. وكان مخططا أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة من القرض نهاية 2018، غير أن الصندوق قام بتأجيل مناقشة الملف المصري، دون إبداء أسباب وهو ما أثار تكهنات عدة بشأن بعض البنود غير المنفذة في الاتفاقية، وفي مقدمتها تحرير دعم الوقود، فضلا عن تلميحات بشأن تدخل البنك المركزي في سعر الصرف. وأبدى صندوق النقد تحفظه على مبادرة دعم التمويل العقاري، حيث أوصى يكون التمويل من الموازنة العامة للدولة وليس موازنة البنك المركزي. وفي منتصف الشهر الماضي أصدرت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانًا أشادت فيه بما حققته الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، مؤكدة أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالتصويت لصرف الشريحة الخامسة، والتي لا تعد أهميتها فقط مالية لمصر، ولكنها تعتبر تجديد لشهادة الصندوق باستمرار مصر في المضي قدما في اصلاح اقتصادها وازدهاره، بحسب البيان.