في بلاغ لوزير الصحة: تاجر يدير مركز للجراحات التجميلية ويمارس الطب
كتب: نميري شومان شهد القطاع الصحي مؤخرًا قضية خطيرة تتعلق بتورط «تاجر» في انتحال صفة «طبيب تجميل»، وإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، والترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اصطياد أكبر عدد من الضحايا. وبحسب البلاغ رقم «257» لسنة 2024، المقدم لمكت
مشاركة
كتب: نميري شومان
شهد القطاع الصحي مؤخرًا قضية خطيرة تتعلق بتورط «تاجر» في انتحال صفة «طبيب تجميل»، وإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، والترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اصطياد أكبر عدد من الضحايا.
وبحسب البلاغ رقم «257» لسنة 2024، المقدم لمكتب وزير الصحة، فإن المدعو
م.ن. يقوم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة التليفزيونية والصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، ويدعي أنه دكتورًا، منتحلًا بذلك «صفة طبيب».
وأضاف البلاغ، المقدم من نعيمة رمضان ذكي الجيزاوي، أن الشخص المذكور ينتحل صفة طبيب ويقوم بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر، ويمارس ويزاول أعمال مهنة الطب بدون ترخيص، في عيادتين تابعتين له.
وأشار البلاغ إلى أن العيادة الأولى كائنة بالعنوان بالمهندسين في الجيزة، أما العيادة الثانية كائنة بالعنوان بمنطقة الخفاوي في شبرا مصر بالقاهرة.
وأوضح البلاغ، أن الشخص المذكور ليس له الحق في ممارسة مهنة الطب طبقًا لنص المادتين (10) و (11) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب، خاصة أن تبين من البحث في سجلات نقابة الأطباء عدم وجود اسم الشخص المذكور بسجلات الأطباء، مما يؤكد أنه ليس له الحق في استخراج تراخيص عيادته وممارسة مهنة الطب، مطالبًا بضرورة تحرك وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المذكور.
وفي السياق ذاته، كشف بلاغ آخر مقدم لإدارة الشؤون الطبية بالجيزة من المحامي إيهاب فتح الله غالي برقم (488) لسنة 2024 ضد المدعو ذاته أن المذكور ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، ويمارس مهنة الطب بدون ترخيص، مطالبًا بمحاسبة المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وبحسب البلاغ، فإن الشخص المذكور يستخدم أدوية غير فاعلة في علاج ضحاياه وإجراء عمليات التجميل وزرع الشعر، مما يهدد حياة المواطنين .
وطبقًا لنص المادة (10 ) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون».
كما نصت المادة (11) من نفس القانون على أنه: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
وبحسب البلاغ رقم «257» لسنة 2024، المقدم لمكتب وزير الصحة، فإن المدعو
م.ن. يقوم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة التليفزيونية والصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، ويدعي أنه دكتورًا، منتحلًا بذلك «صفة طبيب».
وأضاف البلاغ، المقدم من نعيمة رمضان ذكي الجيزاوي، أن الشخص المذكور ينتحل صفة طبيب ويقوم بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر، ويمارس ويزاول أعمال مهنة الطب بدون ترخيص، في عيادتين تابعتين له.
وأشار البلاغ إلى أن العيادة الأولى كائنة بالعنوان بالمهندسين في الجيزة، أما العيادة الثانية كائنة بالعنوان بمنطقة الخفاوي في شبرا مصر بالقاهرة.
وأوضح البلاغ، أن الشخص المذكور ليس له الحق في ممارسة مهنة الطب طبقًا لنص المادتين (10) و (11) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب، خاصة أن تبين من البحث في سجلات نقابة الأطباء عدم وجود اسم الشخص المذكور بسجلات الأطباء، مما يؤكد أنه ليس له الحق في استخراج تراخيص عيادته وممارسة مهنة الطب، مطالبًا بضرورة تحرك وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المذكور.
وفي السياق ذاته، كشف بلاغ آخر مقدم لإدارة الشؤون الطبية بالجيزة من المحامي إيهاب فتح الله غالي برقم (488) لسنة 2024 ضد المدعو ذاته أن المذكور ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، ويمارس مهنة الطب بدون ترخيص، مطالبًا بمحاسبة المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وبحسب البلاغ، فإن الشخص المذكور يستخدم أدوية غير فاعلة في علاج ضحاياه وإجراء عمليات التجميل وزرع الشعر، مما يهدد حياة المواطنين .
وطبقًا لنص المادة (10 ) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون».
كما نصت المادة (11) من نفس القانون على أنه: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب». 
