رئيس مجلس الدولة الأسبق: الهيئات القضائية تؤيد التعديلات الدستورية وأرفض تعديل "190"
أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، مضيفا أن التعديلات لها تأثيرات إيجابية فى تحقيق متطلبات الشعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، قائلا:"الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترح
مشاركة
أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، مضيفا أن التعديلات لها تأثيرات إيجابية فى تحقيق متطلبات الشعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، قائلا:"الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لأنها تحقق تطلعات الشعب المصرى".
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدا على أن مبدأ التعديل مطلب شعبى، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأبدى تناغو، بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحه، حيث أشار إلى أن المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا أن المادة قبل تعديلها كانت تنص على أن موازنة كل الجهات والهيئات القضائية مستقلة، لافتا إلى أن التعديل أسقط كلمة موازنة مستقلة، مطالبا بالإبقاء على أن تكون الموازنة مستقلة، خاصة وأن الموازنة خاضعة لرقابة البرلمان.
وأوضح أن الإصرار على وجود موازنة مستقلة واجب لدحض الادعاءات الخارجية التى تترد من عدم استقلال القضاء.
وقال: نحن نؤكد على استقلال القضاء فى قرارته وأحكامه والموازنة المستقلة طبيعية فى ظل الظروف السياسية والقانونية.
وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقه بمجلس الدولة قال تناغو: إن المادة "190" كانت تنص قبل على أن مجلس الدولة يتولى وحده الافتاء فى المسائل القانونية، لافتا إلى أن التعديل أسقط كلمة وحده ونص على ان مجلس الدولة يتولى الافتاء فى المسائل القانونية.
وتابع قائلا: إن المادة قبل التعديل أفضل لأنها تنظم الاختصاص وتقضى على تنازع الاختصاص لأن تنازع الاختصاص يجعل المحكمة لا تقبل الدعوى، يجب ضرورة أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى وشدد على ضرورة الإبقاء على النص القديم للمادة 190.
وأضاف نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصرى بما فيهم رجال الهيئات القضائية". فيما عقب رئيس المجلس على حديثه بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصرى وعدم مس استقلاليته فى التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم.
