رئيس اقتصادية الوفد: مصر تحصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب - محمد عيد: أكد الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء حول أن العام الجاري سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح من تحقيق نتائج اقتصادية أهمها انخفاض معدلات التضخم وتراجع عجز الموازنة، بالاضافة إلى زيادرة معدلات كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي وصافي الاحتياطيات الأجنبية، وأكد قنديل أن الدولة تواصل المضى قدما فى اقرار العديد من الاصلاحات التشريعية المتنوعة لتحفيز مستثمرى القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وذلك لأن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادى، وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية. وأضاف رئيس اقتصادية الوفد فى بيان له، أن تحول توقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، لمؤشرات الاقتصاد المصري، لإيجابية تأتى انعكاسا طبيعيا لجهود الحكومة المصرية فى العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ يؤتى ثماره بدرجة ملحوظة سواء للداخل المصري، أو بالخارج عبر تلك المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب، وأكد قنديل على ضرورة ضمان وصول نتائج هذا النمو للمواطن المصرى الذى عانى طوال الفترة الماضية، من ارتفاع معدلات الأسعار والبطالة، ويكون تحقيق هذا الهدف أولى أولويات المرحلة المقبلة. وأكد قنديل، أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا بكافة فئات المجتمع المصرى وبخاصة الأكثر احتياجاً، جنباً إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطن المصرى، مثمنًا إطلاق الرئيس السيسى مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لملايين المصريين البسطاء. كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، بالإضافة إلى إنخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي "2016/2017. أكد الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء حول أن العام الجاري سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح من تحقيق نتائج اقتصادية أهمها انخفاض معدلات التضخم وتراجع عجز الموازنة، بالاضافة إلى زيادرة معدلات كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي وصافي الاحتياطيات الأجنبية، وأكد قنديل أن الدولة تواصل المضى قدما فى اقرار العديد من الاصلاحات التشريعية المتنوعة لتحفيز مستثمرى القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وذلك لأن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادى، وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية. وأضاف رئيس اقتصادية الوفد فى بيان له، أن تحول توقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، لمؤشرات الاقتصاد المصري، لإيجابية تأتى انعكاسا طبيعيا لجهود الحكومة المصرية فى العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ يؤتى ثماره بدرجة ملحوظة سواء للداخل المصري، أو بالخارج عبر تلك المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب، وأكد قنديل على ضرورة ضمان وصول نتائج هذا النمو للمواطن المصرى الذى عانى طوال الفترة الماضية، من ارتفاع معدلات الأسعار والبطالة، ويكون تحقيق هذا الهدف أولى أولويات المرحلة المقبلة. وأكد قنديل، أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا بكافة فئات المجتمع المصرى وبخاصة الأكثر احتياجاً، جنباً إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطن المصرى، مثمنًا إطلاق الرئيس السيسى مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لملايين المصريين البسطاء. كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، بالإضافة إلى إنخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي "2016/2017.