د.المشاط تلتقي وزير الاقتصاد الأذربيجاني لبحث مجالات العمل المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
كتب: علي البحيري التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد الدكتور ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة "باكو"، خلال الفترة من 23-25 ف
مشاركة
كتب: علي البحيري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد الدكتور ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة "باكو"، خلال الفترة من 23-25 فبراير الجاري، لبحث مجالات العمل المشترك والتعاون المستقبلي بين البلدين؛ وشارك في اللقاء السيد عادل إبراهيم، السفير المصري بأذربيجان.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إن الجانب المصري يرحب باستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة الأذرية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أطر التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الجانبين ونتائج أعمال اللجنة المصرية المشتركة في دورتها الخامسة والتي توصلت إلى تفاهمات لتعزيز العلاقات على المستوى التجاري والمشروعات الصغيرة ودفع التعاون في مختلف المجالات.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الانعقاد المستمر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين حيث تعد آلية ضرورية لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون المشترك بما يحقق التنمية المشتركة استغلالا للمميزات التنافسية لدى كل دولة، كما أن منتدى الأعمال يتيح التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة بين القطاع الخاص من الجانبين المصري والأذري بما ينعكس على جهود الدولتين لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص.
وأبدت تطلعها لاستمرار العمل المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما وأن المؤشرات الحالية منخفضة بمقارنة بالتطلعات، مشددة أن جهود الحكومة المصرية الطموحة في العديد من المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة والتنمية الزراعية والريفية تمثل فرصًا لتعزيز التعاون مع كافة الشركاء وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون المقترح مع الجانب الأذري في مجال البترول والثروة المعدنية للتعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الصحة وتصنيع الأدوية، فضلا عن التعاون المشترك في الجوانب الضريبية والمالية.
وأشار "المشاط"، إلى أن نجاح خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو، كما حصل على إشادة معظم مؤسسات التمويل الدولية، وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
وتطرقت إلى سعي الحكومة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما ينعكس على دعم رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة، حيث شرعت وزارة التعاون الدولي في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
وقالت إن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ نحو 372 مشروعًا للدولة والقطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية.
من ناحيته أبدى الدكتور ميكائيل جباروف، وزير الاقتصادي الأذربيجاني، حرص بلاده على توثيق التعاون والمضي قدمًا في تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، في العديد من المجالات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية في جمهورية أذربيجان.
وأشار إلى تطلع دولة أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مجالات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك الهيدروجين الأخضر، في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم بسبب التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب الحكومة المصرية بكافة مجالات التعاون.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجالات التحول الأخضر وإصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع مستويات التكنولوجيا والإدارة الذكية لموارد المياه في ظل التحديات المناخية، واستغلال هذه الخبرات في دعم التعاون بين بلدان الجنوب.كما شهدت المباحثات بين الجانبين العلاقات وفرص التعاون المتاحة في المجالات الأخرى من بينها الصناعات الدوائية واللوجيستيات والنقل.
جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .
وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إن الجانب المصري يرحب باستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة الأذرية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أطر التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الجانبين ونتائج أعمال اللجنة المصرية المشتركة في دورتها الخامسة والتي توصلت إلى تفاهمات لتعزيز العلاقات على المستوى التجاري والمشروعات الصغيرة ودفع التعاون في مختلف المجالات.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الانعقاد المستمر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين حيث تعد آلية ضرورية لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون المشترك بما يحقق التنمية المشتركة استغلالا للمميزات التنافسية لدى كل دولة، كما أن منتدى الأعمال يتيح التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة بين القطاع الخاص من الجانبين المصري والأذري بما ينعكس على جهود الدولتين لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص.
وأبدت تطلعها لاستمرار العمل المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما وأن المؤشرات الحالية منخفضة بمقارنة بالتطلعات، مشددة أن جهود الحكومة المصرية الطموحة في العديد من المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة والتنمية الزراعية والريفية تمثل فرصًا لتعزيز التعاون مع كافة الشركاء وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون المقترح مع الجانب الأذري في مجال البترول والثروة المعدنية للتعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الصحة وتصنيع الأدوية، فضلا عن التعاون المشترك في الجوانب الضريبية والمالية.
وأشار "المشاط"، إلى أن نجاح خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو، كما حصل على إشادة معظم مؤسسات التمويل الدولية، وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
وتطرقت إلى سعي الحكومة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما ينعكس على دعم رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة، حيث شرعت وزارة التعاون الدولي في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
وقالت إن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ نحو 372 مشروعًا للدولة والقطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية.
من ناحيته أبدى الدكتور ميكائيل جباروف، وزير الاقتصادي الأذربيجاني، حرص بلاده على توثيق التعاون والمضي قدمًا في تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، في العديد من المجالات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية في جمهورية أذربيجان.
وأشار إلى تطلع دولة أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مجالات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك الهيدروجين الأخضر، في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم بسبب التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب الحكومة المصرية بكافة مجالات التعاون.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجالات التحول الأخضر وإصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع مستويات التكنولوجيا والإدارة الذكية لموارد المياه في ظل التحديات المناخية، واستغلال هذه الخبرات في دعم التعاون بين بلدان الجنوب.كما شهدت المباحثات بين الجانبين العلاقات وفرص التعاون المتاحة في المجالات الأخرى من بينها الصناعات الدوائية واللوجيستيات والنقل.
جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .
وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر. 
