حلم الانضمام للسبعة الكبار.. الاقتصاد المصري يحتل المرتبة 44 بين اقتصادات العالم
وفقًا لبيانات البنك الدولي، يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الرابعة والأربعين بين اقتصادات العالم، بناتج بلغ 235 مليار دولار بنهاية 2017، ومع ذلك يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحتل الاقتصاد المصري المركز السابع عالميًا، بحلول عام 2030، فكيف يحدث ذلك؟. يبنى بنك ستاندرد تشارترد توقعا
مشاركة
وفقًا لبيانات البنك الدولي، يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الرابعة والأربعين بين اقتصادات العالم، بناتج بلغ 235 مليار دولار بنهاية 2017، ومع ذلك يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحتل الاقتصاد المصري المركز السابع عالميًا، بحلول عام 2030، فكيف يحدث ذلك؟.
يبنى بنك ستاندرد تشارترد توقعاته على الناتج المحلي "بالقوى الشرائية" وليس الناتج المحلي "بالأسعار الجارية".
والناتج المحلي "بالأسعار الجارية" يقارن بين قيمة الناتج في كل دولة "مُقومًا بالدولار"، ولكن الناتج المحلي "بالقوى الشرائية" يقارن بين كمية السلع التي يشتريها كل ناتج.
ويتم حساب الفارق في القوى الشرائية للعملات من خلال شراء سلة من السلع والخدمات بالدولار في الولايات المتحدة، ومقارنتها بقيمة نفس السلة في الدول الأخرى، وبعد ذلك يتم احتساب سعر الصرف (المُفترض) الذي يجعل القوة الشرائية متساوية في البلدين.
وإذا كان الدولار يساوي حوالي 18 جنيهًا بأسعار السوق، فهو وفقًا لطريقة حساب "القوى الشرائية" يستطيع شراء سلع في الولايات المتحدة توازي ما يمكن شراؤه بحوالي 3.7 جنيه فقط في مصر، ولهذا فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر "وفقًا للقيمة الشرائية" تساوي حوالي 1.13 تريليون دولار، ما يجعل مصر في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا من حيث حجم الاقتصاد.
ولكن كيف سنصعد من المركز الحادي والعشرين إلى المركز السابع؟
يبني التقرير توقعاته على عدة معطيات أهمها أن حصة البلدان في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعًا بالانخفاض المستمر في الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للأفراد في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ولهذا فإن عدد السكان سيكون عاملا إيجابيا لنمو الاقتصاد.
ومن المعطيات الأخرى التي يعتمد عليها التقرير هي أن زخم الإصلاح في الأسواق الناشئة سيؤدي إلى نمو الإنتاجية، بينما ستؤدي نهاية حقبة التيسير الكمي في أوروبا واليابان إلى زيادة فرص الانكماش وتراجع النمو.
ويعول التقرير على الطبقة المتوسطة لقيادة النمو، حيث تدخل غالبية سكان العالم تلك الفئة من الدخل بحلول عام 2020، وسيؤدي نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسع الحضري والتعليم للتصدي للآثار السلبية لشيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات.
هذه المعطيات ستؤدي إلى تغيير شكل الاقتصاد العالمي، وحصول إفريقيا وآسيا على حصة أكبر من كعكة الاقتصاد، وما بين 2017 و2030، ستستقر الصين على صدارة قائمة دول العالم من حيث الناتج الإجمالي "مُقومًا بالقوى الشرائية"، وتنتقل الهند إلى المركز الثاني بدلًا من الثالث، وعلى العكس تنتقل الولايات المتحدة من المركز الثاني إلى الثالث، وإندونيسيا من السابع إلى الرابع، وتركيا من المركز الثالث عشر إلى الخامس، والبرازيل من الثامن إلى السادس، ومصر من المركز الحادي والعشرين إلى السابع، بينما ستتراجع روسيا من السادس إلى الثامن، واليابان من الرابع إلى التاسع، وألمانيا من الخامس إلى العاشر.
وكما هو ملاحظ فمصر هي مفاجأة القائمة، وهي الدولة الوحيدة من خارج العشرين الكبار التي ستلتحق بقائمة الكبار، وهي مع تركيا الوحيدتان من خارج العشرة الكبار في 2017 اللتان ستتواجدان في القائمة في 2030، عدا ذلك فتبادل الكبار مراكزهم خلال أكثر من عشر سنوات أمر منطقي.
يتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 8.2 مليار دولار بنهاية 2030، أي بمتوسط معدل نمو 17% سنويًا، بينما نما الاقتصاد المصري "بالقوى الشرائية" 5.6% في 2016، و6.1% في 2017.
وإذا كان التقرير يعول على الطبقة المتوسطة لقيادة النمو في مصر، فقد أشار تقرير بنك كريدي سويس في 2016 إلى إن مصر هي أكثر دول العالم تدميرًا للطبقة المتوسطة "كان ذلك قبل التعويم"، ما يعطل محرك مهم للنمو في الاقتصاد المصري، لتبقى معدلات النمو السكاني هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري.
من الواضح أن تقرير بنك ستاندرد تشارترد اعتمد على تصورات قديمة للاقتصاد المصري، تجعله قادرًا على تجاوز اقتصادات متقدمة ومرتفعة الكثافة السكانية، مثل ألمانيا واليابان وروسيا والمكسيك واستراليا، ولكن حتى لو تغيرت هذه التصورات فإن أبواب طفرات النمو لا تزال مفتوحة، وهي الاستغلال الأمثل لطاقات العدد الكبير من السكان وزيادة إنتاجيتهم، ودعم القوى الشرائية للطبقة المتوسطة، وزيادة وتيرة الإصلاحات، والابتعاد عن السياسات الانكماشية.
