ترحيب اقتصادي -بالجزائر في شرق المتوسط)

بقلم: فتحي ندا خبير اقتصادي ومستشار مالي زيارة الرئيس الجزائري لمصر سبقها ويرافقها وبلا شك سيتلوها اهتماما من كافة الأطراف وعلى كافة الأصعدة والمستويات والتوجهات. على الصعيد الإقتصادى الدولتان مهيئتان من الناحية الأمنية والإستقرار السياسي لتفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات قديمة وما هو متوقع من اتفاقيات جديدة تصب في مصلحة البلدين. الى جانب الاستتباب الأمني والإستقرار السياسي فإن الدولتين تتوافر لديهما الرغبة في التعاون الإقتصادى والتوافق السياسي، كما تتوافر لهما الكثير من بنود وعوامل نجاح مشروع للتكامل الإقتصادى والتنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين، مثل هكذا مشروع بين بلدين كبيرين ورائدين في القارة الإفريقية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية بلا شك سيكون ملهما وداعما لباقي دول القارة وكياناتها الاقتصادية خاصة وأن البلدين تجمعهما عضوية جميع التكتلات الإفريقية. هناك سبعة عشرة اتفاقية موقعة بين البلدين منذ عام 2014م وتناولت الأحاديث توقعات بتوقيع اتفاقيات جديدة. الاتفاقية الأهم (المتوقعة): - منظمة غاز شرق المتوسط تضم 7 دول هي كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، إضافة إلى الأردن وفلسطين وإيطاليا، وتمتلك أكثر من 200 تريليون قدم احتياطي من الغاز. الجزائر لديها كميات كبيرة من الغاز، وكذلك ليبيا، وفي حال انضمتا سترفعان من الاحتياطيات لتكون هذه المنظمة الأولى على المستوى العالم في الإنتاج ومنافسة للمنتجين الحاليين مثل روسيا وأميركا وقطر. كما سيأتي -انضمام دول وكيانات كبرى للمنتدى بصفة مراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والإمارات والحصول على دعم كبرى مؤسسات التمويل الدولية – بالفائدة فى دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير سياسات استغلال الغاز كطاقة نظيفة. تَجدًر الإشارة الى إن دول شرق المتوسط وشمال إفريقيا لديها إمكانيات تطوير مشروعات مشتركة للطاقات النظيفة والمتجددة بالاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي خاصة مع الربط الحالي في مجال نقل الطاقة بين مصر وعدد من الدول العربية والمتوسطية. ***** الجدير بالتصريح هو إن ما تم تناوله هنا سواء بوصف الواقع او بطرح الأفكار يُعزز توجه مصر كى تُصبِح مركزا عالميا للطاقة.