بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بتلقى تمويلات مشبوهه للتحريض على مصر
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والتشارك مع جماعة الاخوا
مشاركة
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والتشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية والعمل مع جهات أجنبية معادية لمصر وهى المخابرات التركية والقطرية .
وذكر محمود فى بلاغه ، على أن العميل الهارب محمد ناصر والذي يعمل مذيع فى قناة مكملين الاخوانية والتى يتم تمويلها بالكامل من قطر وتركيا ، خائن بكل المقايس وبائع لوطنه وبلاده مقابل اموال يتلقاها لتنفيذ مخططات ضد مصر ، تهدف لنشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى .
وتابع محمود ، أن الخائن محمد ناصر يخرج يوميا على القناة الداعمة للارهاب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ، متعمدا نشر أخبار كاذبة بهدف الاضرار بمصر ، مشددا على أن العميل الهارب محمد ناصر يتلقى تمويلات مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى للإساءة لمصر والتحريض عليها .
وأضاف محمود فى بلاغه ، أن محمد ناصر يعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا ، وهى جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ، مدفوعا مقابل حفنة من الأموال الملوثة التى يتلقاها من الجهات المعادية للدولة المصرية .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ،وإصدار امر ضبط وإحضار لمحمد ناصر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
وفى تصريحات خاصة : صرح محمود أن العميل الهارب محمد ناصر ارتكب جرائم عديدة فى حق مصر ، تنفيذا للتعليمات التى تصدر له من التنظيم الدولى للاخوان والمخابرات التركية والقطرية ، وأن تلك الجرائم تصل عقوبتها للاعدام ، مشددا على أن الدولة المصرية ستحاسب كل من ارتكب جرائم فى حق مواطنيها .
