المناخ السئ ثاني أسوأ خطر يهدد الاقتصاد العالمي في 2019

تقرير – محمد عيد: مرت مصر خلال الأيام والأسابيع الماضية بتقلب مناخي شديد وموجات متتابعة من العواصف الباردة والرملية، أدت إلى إغلاق معظم الموانئ المصرية، وتوقف حركة البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية نتيجة سقوط الأشجار، كما انقطعت الكهرباء في بعض القرى بسبب سقوط الأسلاك، وغيرها من الخسائر الاقتصادية. ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي "المناخ السيئ" في المركز الثاني ضمن 42 خطرًا تهدد الاقتصاد العالمي في 2019، بعد خطر الصراعات الاقتصادية بين القوى الكبرى. ووفقًا لتقرير المخاطر العالمية السنوي الصادر أمس الأول، فإن استمرار وتزايد ظاهرة التغير المناخي سيكون له أثر سلبي على مصر، وضرب مثالًا بأن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر جديد سيدمر شواطئ الإسكندرية، مما يؤدي إلى خسائر تبلغ 32.5 مليار دولار للاقتصاد المصري، الذي يعتمد على السياحة الأجنبية والداخلية لتحقيق رواج عقاري واقتصادي، هذا بالإضافة إلى مخاطر تلوث الهواء على السياحة وكثير من الصناعات والمحاصيل المصرية، ويبقى ضررها الأهم هو خسارة القوى البشرية المصرية بسبب المرض أو الوفاة. وينصح التقرير بالتركيز على الوقاية لأنها تُمثل "تُسع" تكلفة العلاج، فبناء السدود وكواسر الموج وإنشاء مراكز متخصصة في إدارة الأزمات واستخدام الوقود النظيف وغيرها من الخطوات التي تحافظ على البيئة تتكلف حوالي 11% من تكلفة علاج تبعات التغير المناخي وتلوث البيئة، فيما يبدو التعاون الدولي لحماية البيئة أمرا بعيد المنال في عهد دونالد ترامب. ومن الأخطار الأخرى التي ذكرها التقرير "الصراعات الاقتصادية بين القوى الكبرى وتآكل القواعد والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف والأجندات الشعبوية والهجمات السيبرانية وانتشار الأخبار الوهمية والظلم الاجتماعي والحمائية ضد العمال الأجانب وأزمات المياه وبطالة الشباب وخسارة الوظائف بسبب التكنولوجيا وضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة من الديون والفقر وتآكل دور المجتمع المدني وأزمات العملة والفساد والهجمات الإرهابية والطائفية، وغيرها من المخاطر. وتعاني مصر، بدرجات متفاوتة، من كافة المخاطر التي تواجه العالم، فقد تضررت حركة الاستثمارات الوافدة إلى مصر، في 2017 و2018، بوضوح من الحروب التجارية والاستثمارية بين القوى الكبرى، الخطر الأكبر على العالم في 2019. كما يعاني الاقتصاد المصري من معدلات مرتفعة من الديون والفقر، وما ينطبق على خطر التغير المناخي ينطبق على باقي المخاطر، فالوقاية تظل تكلفتها أقل بكثير من علاج التبعات، لذا على الحكومة أن تكون شديدة الحذر في عام مليء بالمخاطر.