المؤتمر العربي الخامس للمياه بالرياض يرسم خارطة طريق ملهمة للوصول لأمن مائي عربي مستدام
كتب/ ساجدة خليل أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للمياه والذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي أقيم في العاصمة الرياض بتنظيم ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة (22 - 23 نوفمبر 2023م
مشاركة
كتب/ ساجدة خليل
أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للمياه والذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي أقيم في العاصمة الرياض بتنظيم ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة (22 - 23 نوفمبر 2023م) تحت شعار" الهدف السادس - التحديات والفرص"، أهمية الوصول إلى رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال 9 جلسات حوارية شهدها المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية والري العرب، جنبًا إلى جنب مع وفود من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية الشريكة، وخبراء ومختصين، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات المياه المختلفة.
وأوضح المشاركون أنه واستشعاراً من الدول العربية لظروف ندرة موارد المياه وتفاقم آثار التغير المناخي الذي يهدد الأمن المائي العربي والتي قد تؤدي إلى كوارث طبيعية متواترة مما يحتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، فقد عقد المؤتمر العربي الخامس للمياه ليكون محفلًا وفرصة للشراكة بين نخبة من الخبراء المختصين في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة وكافة أصحاب المصلحة، ليناقش 9 محاور أساسية تناولت أولويات المنطقة العربية بناءً على مخرجات الدورة 15 والدورات السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه.
وبعد مناقشات من خلال جلسات المؤتمر, خلص المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على إستراتيجية الأمن العربي المائي (2030) وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصةً البند السادس، وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر, مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, بإنشاء المنظمة العالمية للمياه، آملين أن تسهم في تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، والحث على الاستفادة من المبادرة بدعوة سموه الدول العربية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص من حيث التقنيات المتقدمة في شتى مجالات تقنيات تحلية المياه وخفض تكاليف إنتاجها وتشغيلها وصيانتها، واستعداد المملكة لدعم هذه المبادرة من أجل المساهمة في مواجهة شح المياه في المنطقة العربية وتحقيق الأمن المائي المستدام.
ونوه البيان الختامي للمؤتمر بأهمية تقوية أدوات التعاون المالي العربي والإقليمي والدولي في مجال التمويل المبتكر والمستدام لقطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وخبراته؛ ليسهم في سد الفجوة التمويلية، وتطوير آليات التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية من أجل تطبيق الأساليب الناجحة؛ لرفع كفاءة استخدامات المياه على كامل سلسلة الإمداد بما فيها قطاع الري، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال المياه مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تحقيق متطلبات الأمن المائي العربي تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه.
وجدد المشاركون في البيان الختامي التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها؛ لمواجهة التحديات القائمة، وتعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في إدارة موارد المياه وخدماتها، والعمل على تطوير نظم الصرف الصحي والزراعي وفق أسس الاقتصاد الدائري لتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وضرورة التنسيق بين السياسات المائية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتعزيز البيئة التمكينية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على حصر القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية الحاكمة للمياه في الدول العربية، والاستمرار في مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الحوكمة لمواجهة التحديات الطارئة.
وطالب المشاركون في ختام بيانهم بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة في عمليات إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون العربي في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة وبناء القدرات لاستحداث التقنيات والابتكارات الملائمة؛ لتطوير إدارة الموارد المائية فيها، ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار في المنطقة باعتبارها وسيلة ناجحة؛ لمواجهة ندرة المياه، والتكيف مع آثار التغير المناخي، والعمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بعض الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية في هذا المجال، وتعزيز مكانة استخدام العلم في صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية والدعوة الى الاستثمار في تقنيات التحلية؛ لتخفيض تكاليف الانتاج وآثارها البيئية، إضافة إلى بناء القدرات حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية؛ لإعداد برامج توعوية وتثقيفية، وخلق الوعي بأهمية الاستخدام المستدام للمياه لدى المستهلك العربي.
وبعد مناقشات من خلال جلسات المؤتمر, خلص المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على إستراتيجية الأمن العربي المائي (2030) وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصةً البند السادس، وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر, مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, بإنشاء المنظمة العالمية للمياه، آملين أن تسهم في تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، والحث على الاستفادة من المبادرة بدعوة سموه الدول العربية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص من حيث التقنيات المتقدمة في شتى مجالات تقنيات تحلية المياه وخفض تكاليف إنتاجها وتشغيلها وصيانتها، واستعداد المملكة لدعم هذه المبادرة من أجل المساهمة في مواجهة شح المياه في المنطقة العربية وتحقيق الأمن المائي المستدام.
ونوه البيان الختامي للمؤتمر بأهمية تقوية أدوات التعاون المالي العربي والإقليمي والدولي في مجال التمويل المبتكر والمستدام لقطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وخبراته؛ ليسهم في سد الفجوة التمويلية، وتطوير آليات التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية من أجل تطبيق الأساليب الناجحة؛ لرفع كفاءة استخدامات المياه على كامل سلسلة الإمداد بما فيها قطاع الري، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال المياه مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تحقيق متطلبات الأمن المائي العربي تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه.
وجدد المشاركون في البيان الختامي التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها؛ لمواجهة التحديات القائمة، وتعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في إدارة موارد المياه وخدماتها، والعمل على تطوير نظم الصرف الصحي والزراعي وفق أسس الاقتصاد الدائري لتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وضرورة التنسيق بين السياسات المائية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتعزيز البيئة التمكينية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على حصر القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية الحاكمة للمياه في الدول العربية، والاستمرار في مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الحوكمة لمواجهة التحديات الطارئة.
وطالب المشاركون في ختام بيانهم بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة في عمليات إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون العربي في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة وبناء القدرات لاستحداث التقنيات والابتكارات الملائمة؛ لتطوير إدارة الموارد المائية فيها، ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار في المنطقة باعتبارها وسيلة ناجحة؛ لمواجهة ندرة المياه، والتكيف مع آثار التغير المناخي، والعمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بعض الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية في هذا المجال، وتعزيز مكانة استخدام العلم في صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية والدعوة الى الاستثمار في تقنيات التحلية؛ لتخفيض تكاليف الانتاج وآثارها البيئية، إضافة إلى بناء القدرات حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية؛ لإعداد برامج توعوية وتثقيفية، وخلق الوعي بأهمية الاستخدام المستدام للمياه لدى المستهلك العربي.
