الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يزورُ جامعةَ الملكِ سلمانَ الدولية في شرم الشيخ

كتب/ ساجدةخليل  قام الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أمس بزيارة مقر جامعةَ الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية في شرم الشيخ والتي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية ضمن نشاطه الإنمائي في دعم قطاع التعليم في جمهورية مصر العربية الشقيقة - يرافقه معالي وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط. والتقى المرشد -خلال الزيارة- رئيسَ الجامعة الدكتور أشرف سعد حسين، وعددًا من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، حيث تأتي الزيارة على هامش حضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في شرم الشيخ. وتشتمل جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية - التي يبلغ حجم تمويل الصندوق لها حوالي (441) مليون دولار- على (10) كليات في العديد من التخصصات موزعة على ثلاثة فروع في: (الطور - رأس السدر - شرم الشيخ)، كما تبلغ مساحة الجامعة بفروعها الثلاثة حوالي مليون و260 ألف متر مربع، فضلًا عن الملاعب الرياضية والمباني الإدارية والخدمية والسكنية للطلبة، لتصل بذلك الطاقة الاستيعابية للجامعة في جميع فروعها إلى حوالي 26 ألف طالب وطالبة سنويًّا، إذ اُفتُتحت الجامعة في أكتوبر من عام 2020م. ونوَّه الرئيس التنفيذي للصندوق، بالنجاحات التي حقَّقَتها الجامعة عبر نواتج التعلُّم وجاهزية النظام التعليمي لتلبية الاحتياجات المهنية وإعداد الطلاب والطالبات لوظائف المستقبل، مؤكّدًا دعمَ الصندوق السعودي للتنمية وتطويره لقطاع التعليم بصفته أحد أهم الأهداف الإنمائية، التي تُسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات العلمية العالية القادرة على الوصول إلى المنافسة العالمية والابتكار؛ لضمان مستقبل مستدام للجميع. من جانبها أكَّدت معالي وزيرة التعاون الدولي أهمية التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية، مشيدة معاليها بالجهود القائمة بين الجانبين، التي تُسهم في دعم نمو القطاعات التنموية في مصر؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية إحدى المشروعات التي تُعد رائدة في ازدهار قطاع التعليم في الجمهورية. يذكر أن المملكة قدَّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية الدعم لتمويل (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 2 مليار و360 مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين مقدمتين من حكومة المملكة بقيمة (700) مليون دولار؛ للإسهام في تنمية القطاعات الإنمائية في الجمهورية.