التيار الكهربائي المصري في الاتجاه الصحيح

صوت الوطن خلال 5 سنوات فقط أصبح قطاع الطاقة المصري مُحررا من الدعم تقريبًا، فارتفعت فواتير الكهرباء على المنازل والمتاجر، ومقابل ذلك حققت مصر وفرة كبيرة في إنتاج الكهرباء، لتتحول المعادلة من كهرباء رخيصة غير منتظمة إلى كهرباء غالية لا تنقطع. ووصل بنا الحال في 2018 لإيقاف الحكومة التعاقدات الجديدة مع القطاع الخاص لتوريد الكهرباء على الشبكة الحكومية، وإيقاف محطتين تقليديتين لإنتاج الكهرباء. في عام 2014 كان التوجه الواضح هو إنتاج الكهرباء بأي سعر لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، والآن بعد أن أصبحت الكهرباء سلعة فائضة عن الحاجة تتخير الحكومة الآن أرخص أسعار ممكنة للإنتاج، دون تعجل، ولكن تبقى الأزمة: ماذا سنفعل بفائض الكهرباء؟ منذ خمسة أعوام كانت الخطط والمقترحات تتجه صوب الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية أو أوروبا، ولكن كلا الاختيارين يتمتع بكهرباء بأسعار تنافسية، إما لوفرة البترول في السعودية، أو تنوع مصادر الطاقة في أوروبا بين الغاز الروسي والطاقة النووية والمتجددة والبترول القادم من كل بقاع الأرض، وربط كهربائي يشمل عددا كبيرا من الدول، وتكنولوجيا حديثة تمنح أوروبا فرص تكوين خليط إنتاج طاقة بأسعار معقولة. ولكن أمس الأول أعلنت الحكومة أن مصر ستكون جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى السودان نهاية مارس المقبل بحد أقصى 40 ميجا وات، وأن مقابل ذلك قد يكون عينيًا في شكل سلع منها اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس. وذكرت "رويترز" أن رئيس الوزراء المصري كلف "بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي، والتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن". وفقًا لتقدير بنك التنمية الإفريقي فإن مصر تنتج "خُمس" كهرباء إفريقيا، بينما يسكن مصر 100 مليون من مليار و200 مليون إفريقي، ما يعني فارقا كبيرا في حصص المواطنين من الكهرباء، ما يمنحنا فرصة كبيرة لتصدير الكهرباء لإفريقيا، خاصة أن تأخر دول إفريقيا في تكنولوجيا إنتاج الكهرباء، وعزلة الدول الحبيسة في وسط إفريقيا، يضاعف تنافسية أسعارنا وفرص تصدير الكهرباء وتشغيل محطاتنا المُعطلة. هذه هي الطريقة الأولى لتصدير الكهرباء، أما الطريقة الثانية فهي تصدير الخبرات المصرية لدول القارة، وهذا ما حدث في ديسمبر الماضي، عندما تم توقيع عقد مشروع توليد 2115 ميجا وات من سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف مصري، بتمويل من البنك الدولي، ما يضمن تشغيل الشركات والعمال المصريين حتى في حالة توقف مصر عن إنشاء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء.