الأموال العامة بالدقهلية تضبط 3 موظفين بالإدارة الهندسية بطلخا بتهم فساد
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على 3 من موظفى المحليات لتورطهم فى وقائع فساد وإضرار بالمال العام بعد أن رصدت تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال
مشاركة
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على 3 من موظفى المحليات لتورطهم فى وقائع فساد وإضرار بالمال العام بعد أن رصدت تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، أكدتها التحريات السرية باستغلال 3 موظفين موقعهم الوظيفى بمجلس مركز ومدينة طلخا فى تمكين عدد من المواطنين بالبناء المخالف.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتحرى عنهم وهم ( م. ص. ط 51 سنة)، فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، و ( ر. ا. ا 50 سنة)، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقا وحاليا بحى شرق المنصورة و أ أ 51 سنة، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس.
وبالفحص تبين تواطؤهم مع كل من محمد. ا. ا الصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى و11 طابقا علويا وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثانى عشر علوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.
كما تبين تواطؤ المسؤلين مع عبدالجليل. ف، صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى و11 طابقا علويا وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.
وتبين أن تلك المخالفات أدت إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلا عن تعرض حياة المواطنين للخطر.
وجرى التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.
