محمود كبيش لـ صوت الوطن...يفجر أسرارا وكواليس تنشر لأول مرة عن صفقة حسين سالم والحكومة

حوار / جمال عبد المجيد                رئيس التحرير  تبرع بطائرته الخاصة وتنازل عن منزله و 100 ألف متر في شرم الشيخ و 165 مليون جنيه خارج إطار الصفقة وفد من الأجهزة القضائية والسيادية حضر التسوية وتمت إعادة تقييم الأملاك والأموال عدة مرات المستشار أحمد الزند صمم على تنازل حسين سالم على 75% من أمواله حتي تتم التسوية وفاة حفيده وعدم دفنه في مصر خشية القبض عليه أدخله في حزن شديد وأولاده سيباشرون استثماراته يستطع العودة في أي وقت دون ملاحقة والقوانين الجديدة ساهمت في إنجاز المهمة علي غرار قضية القرن التي حوكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرون كانت صفقة القرن التي تمت بين الدولة ورجل الأعمال حسين سالم الذي تنازل عن 75% من ثروته التي تقدر بـ 7 مليارات جنيه ونتج عن هذه الصفقة تنازله عن 5 مليارات 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها وهي التسوية التي بموجبها يستطيع العودة إلى مصر بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وعدم الملاحقات القضائية التي تنتظره هو أو أولاده وأحفاده بعد أن قام حسين سالم بالهروب من مصر أثناء قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بصديقة مبارك وأطاحت بأحلامه في الاستمتاع بإمبراطوريته مترامية الأطراف بعد أن قامت الثورة لتطهير البلاد. وفي حواره لـ"صوت الوطن" كشف الدكتور محمود كبيش محامي حسين سالم الكثير من الأسرار والكواليس عن خفايا صفقة القرن التي جرت مفاوضاتها قبل ثلاث سنوات وكشف عن دور وزير العدل السابق أحمد الزند عن استمرار المفاوضات بين الدولة وموكله والعراقيل التي واجهت إتمام تلك الصفقة منذ البداية ودور الأجهزة القضائية في إحكام قبضتها وتضييق الخناق على حسين سالم، حتي يرضخ لتلك التسوية، وحقيقة وفاة حفيده الذي لم يستطع دفنه في مصر خوف الملاحقة الأمنية، كما كشف أسرارا عن بعض الأشياء التي تنازل عنها سالم دون الإفصاح عنها وسر عبارة" أنا عايز ارتاح" الذي يتمثل بها دائما وأبدا. •في البداية نود معرفة موقف حسين سالم القانوني بعد صفقة القرن؟ _قبل التصالح كان حسين سالم متهما في بعض القضايا وأهمهما تصدير الغاز لإسرائيل والتي انتهت إلي براءة موضوعية باعتباره كان غائبا، والمحاكمة تمت للحاضرين المتهمين بتهمة التربح غير المشروع وعلى رأسهم حسني مبارك وانتهت محكمة القرن إلى براءة مبارك من مساعدة سالم في الحصول على ربح غير مشروع ليس لكونه غير مسؤل لكن لكونه لا يوجد جريمة ولم يثبت أن هناك ربحا غير مشروع حققه سالم ولم يثبت ان هناك أضرارا أصابت الدولة ولم يثبت أن العقد كان بالسعر البخس كما أدعي من هذه الصفقة، وهذه القضية انتهت بالبراءة الموضوعية، وظل حسين سالم محكوما عليه غيابيا فيها وهناك قضايا أخرى كانت مجرد اتهامات، فالتصالح لم يكن عن جرائم ثابته ومؤكدة بل هي تسوية بغير الطريق القضائي لإنهاء أوضاع معلقة وقائمة انتهت بالتسوية، وهذا اتجاه الدولة حينما أصدرت تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية وقانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال وتعديلات قانون الكسب غير المشروع وكان الاتفاق هو التنازل عن 75% من مجمل أملاكه أو أمواله داخل وخارج مصر خاصة به شخصيا أو أبناءه أو أحفادة مقابل إنهاء كافة الدعاوى والاتهامات ضده.

•وماذاعن القضاياالأخري؟ _ هناك دعوي قٌضي فيها بالبراءة الموضوعية وهي قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقد نشأ عن هذه الدعوى قضية أخرى هي اتهام بغسل الأموال وقد انتهت الأولي بالبراءة الموضوعية وعندها تنتهي القضية الثانية فضلا عن قضية بيع الكهرباء. •وماذا عن قضية أرض جزيرة البياضية؟ _ كانت متداولة واتهم فيها حسين سالم مع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق وآخرين وقد انتهت أيضا هذه القضية مع هذه الصفقة، رغم أنه دفع ثمنها للدولة واشتراها وفقا للقواعد المعمول بها أنذاك وقد دفع ثمنها لواضعي اليد عليها ثلاث مرات وتنازل عنها للدولة كاملة وكانت مشكلة هذه الأرض أنها لا تباع لكونها محمية طبيعية. •معني ذلك أن صفقة القرن أنهت كل قضايا حسين سالم؟ وهل كان هذا الاتفاق بالظبط؟ وما مصير الأحكام القضائية الصادرة ضده؟ _هذه إجءات شكلية يجب إجراؤها، لأن المحكمة المختصة هي من تقضي بانقضاء هذه الدعاوي والأحكام غيابية تهديدية وسنمكن من إعادة الإجراءات بتوكيل وهذا هو أهمية التصالح وسنقدم محاضر التصالح في المحكمة المختصة وتنهي بالتبعية الإجراءات التحفظية من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر والإزالة من النشرة الحمراء ورفع التحفظ على الأموال، وصفقة التصالح تنهي كافة الاتهامات ضده وضد شركائه

•ومتي بدأت مفاوضات صفقة القرن؟ _منذ ثلاث سنوات ونحن نتقدم بطلبات للتصالح مع الدولة لكن كان يُلقي بها في سلة المهملات وكان يصدر من الجهات المعنية تصريحات مفادها عدم جديتنا في التصالح حتي جاء المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واتجهت الدولة اتجاها عالميا ومنها وضع بدائل لإنهاء الدعاوي الجنائية، وحدثت تعديلات جذرية في 2015 سواء تعديلات قانون الكسب غير المشروع أو تعديلات المادة 18 أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون لجنة استرداد الاموال وطلبنا من رئيس الوزراء تطبيق القانون فأحال الملف إلى وزير العدل وهنا بدأت الجدية وموكلي كان يعرض التصالح مقابل نصف أمواله لكن الزند صمم أن ترتفع النسبة الي 75 %. وذهب وفد من وزارة العدل بقيادة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ووفد من جهات سيادية وبعض المستشارين وقابلوا حسين سالم وطلبوا منه ألا تنقص النسبة عن 75% ووافق الرجل وأطلق عبارة كان دائما يرددها " مش خسارة في مصر" ووافق لأن الرجل "اتبهدل" وكان ذلك في 23 ديسمبر 2015 وهنا بدأ العمل الذي لم ينقطع للحظة واحدة من الجهات القضائية أو منا كمحامين وكان عملا شاقا وفيه معاناة شديدة مثل القيام بحصر الأموال والتأكد من كونها محسوبة بدقة والتأكد من نسبة التنازل المتفق عليها وحتي أنا قلت للوفد إن النسبة كبيرة ولا يجب ان تضغطوا على الرجل حتي يبارك الله في الأموال المحصلة لكن حسين سالم كان يقول" ربنا هيبارك إن شاء الله"، وحتى تتم الإجراءات سليمة لجأنا إلى القوانين وجميع الجهات التي بدأ التعامل مع بعضها جنبا إلى جنب ووافق مجلس الوزراء مرتين والكسب غير المشروع والنيابة العامة. •وما العراقيل التي واجهت إتمام الصفقة؟ _الصفقة تعد الأولى من نوعها وفيها قوانين جديدة جديدة خارج النظم التقليدية والمطبقون اعتادوا على تطبيق النظم التقليدية فهذه جعلت الناس مترددة بجانب ضخامة الصفقة والأموال المتصالح عليها وما أشيع عن حسين سالم، كل ذلك جعل التأخير حاضرا بجانب تقييم الأموال وحصرها ثم إعادة التقييم مرة أخرى، والرجل كان متقبلا كل ذلك رغم الارهاق وتقدم السن به، وكان مصمما على الانتهاء لأنه دائم القول" أنا عايز ارتاح" والأهم في ذلك هو عملية نقل الملكية من حسين سالم إلى الدولة التي انتهت بالإشهار وأيضا دفع الرسوم التي وافق على دفعها سالم وحتي مخالفات العقارات التي يملكها قام بدفع 13 مليون جنيه قيمة المخالفات وبعض العقارات التي ألت ملكيتها إلى الدولة قيل إنه حدث بها تلفيات وطالبوه بثمنها رغم كونه غير مسؤل عنها بعد نقل ملكيتها ورغم تغيير المستشار الزند قام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم الحالي بتطبيق القانون وبذل المستشار عادل السعيد مجهودا كبيرا والنائب العام المستشار نبيل صادق الذي يرأس لجنة استرداد الأموال بذل مجهودا جبارا حتي لا يشوب العملية أدني قدر من المخالفة وألا يشوب العقود البطلان والخوف الشديد على أموال الدولة.

•كيف تمت عملية حصر وتقييم أملاك حسين سالم؟ _كان لابد من تقييم مجمل أملاكه كاملة وتحديد الأشياء التي سوف يتنازل عنها وقام بها لجان الخبراء المختصة بوزارة العدل بناء على محاضر التحريات وبناء على معلومات من حسين سالم نفسه الذي عرض أملاكا لا يعلم عنها أحد شئيا ولا التحريات وبناء على لجان التقييم الخاصه بحسين سالم، والمعتمدة من البنك المركزي وعرض التنازل عن بعض أملاكه وبلغت نسبة 61% لكنها لم توف القيمة المتفق عليها وزادت حتي وصلت إلى 74% و2 من عشرة فرفضت اللجنة وطلبوا التنازل حتي تتم النسبة فتنازل عن بعض العقارات منها منزله الخاص بمصر الجديدة وليس ما أعلن هو ما تم التنازل عنه فقط بل تنازل عن أشياء اخري بكثير خارج الصفقة ورفض الإفصاح عنها. •مثل ماذا؟ _حاجات أراد التنازل عليها مثل طائرته الخاصة و165 مليون جنيه وبعض الأموال تم سحبها من البنوك تحت مسمي تنفيذ الأحكام لم تحتسب و 100 ألف متر في شرم الشيخ لم تحتسب أيضا وهي أرض غير مسجلة لكنه دفع ثمنها. •ولماذا قبل بكل ذلك؟ _هو يقول" أنا عايز ارتاح" و يريد إنهاء هذا الملف وباطلاعي على القضية اقتنعت بموقف الرجل وبوطنيته. •وطنيته لا نشكك فيها لكنه هرب خارج البلاد أثناء ثورة 25 يناير؟ _وجدعنده فرصة ويحمل الجنسية الأسبانية وعدم مواجهة شر لا بد منه والوطنية ليست مواجهة السجن وأن الأحكام التي صدرت أنذاك كان المحرك لها الإخوان . •لكن الجماعة الارهابية لم تكن ظهرت على السطح؟ الذين صاغوا الاتهامات وآخرون يسيرون على هذا النهج و90% من هذه الاتهامات أفضت إلي براءات وهذه الاتهامات صيغت في فترة زمنية معينة. •هل هو عايز يرتاح ولا عايز يهرب من المضايقات الدولية؟  _بلا شك عايز يرتاح ويتحرك بحرية بجانب المضايقات التي واجهها أيضا والأجهزة القضائية المصرية أحكمت قبضتها وضيَّقت الخناق عليه حتي في الخارج وهو ما أدي إلى مضايقات أمنية في الخارج وتعرضه للحبس شهورا في محكمة أسبانية هو وأولاده بناء على طلب السلطات المصرية. •وما قصة تسليم حسين سالم قبل إنهاء الصفقة؟ _من قال ذلك هم مزايدون وقلت إن من يقول ذلك هم جهلة وحسين سالم لم يكن هو أغني الناس فثروته 7 مليارات أول عن أخر؟ •هذه الثروة هي ما تم حصرها فقط وما خفي كان أعظم؟ _لا تستطيع أن تخفي ثروة في العالم على الإطلاق في مثل هذا التقدم الهائل وحتي يقطع الرجل الألسنة وضع شرطا فحواه، إذا اخفي مالا مستقبلا عن أعين الأجهزة يؤول إلي الدولة، وهذا اتفاق مكتوب وموثق وأن سالم لم يوجه إليه أنه اخذ أرضا بأرخص من غيره ولم يثبت أنه اقترض أموالا من البنوك المصرية وعندما اقترض لجأ إلى البنك الأوروبي حتي ينشئ مشاريع استراتيجية وحتي أرض جزيرة البياضية كان الاتهام مخالفة شروط إدارية هو لم يكن طرفا فيها، وعندما قيل إنه اعطي مبارك فيلتين في شرم الشيخ لم يحصل منه على امتيازات ربما أعطاها له على سبيل الهدية وما جلب المصائب على حسين سالم أن مبارك كان يحب حسين سالم ويحب أن يجالسه وعندما كان يذهب مبارك إلى شرم الشيخ كان يوصي بإحضار حسين سالم حتي يسمع منه التاريخ القديم رغم ان حسين سالم صاحب مشاريع وأموال، وكان صديقا للشيخ زايد حاكم الإمارات ومبارك بعد عودة العلاقات أتي بسالم حتي يستثمر في مصر ويضخ فيها استثمارات وما حدث انه أفاد الأخرين، و"سقع" الأرض للآخرين. •هل أبناء حسين سالم مطلوبون للعدالة؟ _الصفقة التي تمت تنسحب على أبنائه وأحفاده وأيضا شركائه. •وهل يريد العودة فعلا من أجل الاستثمارات؟ _يريد العودة حقيقة وحريص على العودة إلى مصر وأسوأ أيام عاشها حسين سالم وأبناؤه هو وفاة حفيدة من جراء خطأ طبي وعدم قدرته على دفنه في مصر خوفا من الملاحقة القضائية فهو أراد إنهاء وضع معلق نتجت عنه اتهامات ولا شك أن أولاده يريدون متابعة استثماراتهم في مصر.