إسعاد الناس.. بين مسئولية المجتمع والحكومة

صوت الوطن احتفل العالم أمس بيوم السعادة العالمي، وكالعادة تم إصدار تقرير السعادة العالمي، الذي يعتمد على البيانات الصادرة من الأمم المتحدة، ومؤسسة استطلاع الرأي الرائدة "جالوب" ومؤسسات دولية أخرى. احتلت مصر المركز 137 من بين 156 دولة شملها التقرير، متأخرة 15 مركزا عن تقرير 2018، ولا يتخلف عنها في المنطقة العربية غير الدولتين اللتين تعانيان من الحروب الأهلية، سوريا واليمن. يعتمد التقرير في تقييمه على عدة مؤشرات فرعية هي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، والحرية، والكرم، وغياب الفساد، كما يرتبط التقييم باستطلاع رأي المواطنين عن درجة سعادتهم في حياتهم من 0 (أسوأ حياة ممكنة) إلى 10 (أفضل حياة ممكنة). ويظهر التقرير أن للحكومات دورا مهما في إسعاد المواطنين، فهي المسئولة عن تعبئة القدرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي وإعادة توزيعه، وهي المسئولة عن الإنفاق على الصحة ومكافحة الفساد ودعم الحريات، أما المجتمع فهو مسئول عن الدعم الاجتماعي لأفراده إذا ما تعرضوا لأزمة، وهو المسئول عن الكرم وفعل الخير. ووفقًا للتقرير لا يعاني المصريون من تباين شديد في مشاعر السعادة والحزن والرضا عن حياتهم، فالجميع على درجة متقاربة من البؤس، وتحقق مصر معدلات نمو معقولة وإن كان متوسط الدخل منخفضا، أما متوسط العمر في مصر فهو شبه متطابق مع متوسط العمر العالمي، ولكن هناك تأخرا كبيرا في مواجهة الفساد وإتاحة الحريات. وفيما يخص دور المجتمع، فإن مصر تعاني من تدني نسب المشاركة المجتمعية في أعمال الخير، فنسبة المواطنين الذين قاموا بالتبرع أو بعمل خيري في آخر شهر قبل استطلاع الرأي بلغت 15.8%، مقارنة بحوالي 29.2% المتوسط العالمي، أما هؤلاء الذين يشتركون في مؤسسات خيرية فقد بلغت نسبتهم 6.2% من إجمالي السكان، مقارنة بـ19.7% المتوسط العالمي، وفيما يخص هذا المؤشر بالذات يحتل المصريون مركزًا ضمن أسوأ أربعة شعوب. والعلاقة بين تراجع الدخول وقلة المشاركة في العمل الخيري أمر وارد، ولكنه ليس إلزاميًا، فميانمار يعيش بها أكرم شعوب الأرض وأكثرهم عملًا للخير، وهي من أفقر الدول. تظهر بيانات التقرير أن هناك تأثيرا سلبيا للحكومة والمجتمع على سعادة المواطنين المصريين، وهو أمر عكس الاتجاه العالمي، ففي خلال السنوات القليلة الماضية تم تعيين وزراء ومسئولين للسعادة وتم تخصيص ميزانيات للسعادة، فقد أدرك كثير من قادة العالم أن الغرض الأساسي من السياسات العامة هو إسعاد الناس وليس فقط حمايتهم وزيادة الناتج.