وزارة العدل تنفي  الاستعلام عن الحسابات البنكية  " للنفقة " إلا  بحكم قضائي

تقريرد- طه محمد أبو الشيخ: 

نفت وزارة العدل ، صحة ما تم تداوله حول الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعي عليهم في قضايا النفقة ، إلا بحكم قضائي ، جاء ذلك في بيان صحافي لوزارة العدل ، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٦م .

أضاف البيان : بشأن ما تم تداوله علي مواقع "التواصل الاجتماعي" من قيام أحد المحامين بتوجيه انذار إلي وزاره العدل لمنع الكشف عن سريه حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة . فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة نقاط :

١- الحق في اللجوء للقضاء ، هو حق كفله الدستور ؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع .

٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وأن الوضعية القانونية  هي  صدور حكم قضائي بالكشف عن سريه هذه الحسابات وفقا لنص الماده (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي :  "أن كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص"  .

٣- أن ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه لوزاره العدل - إن صح - فإنه سيكون  تضمن قرار اً  لم يصدر عن الوزارة ، و بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل  هو الاستعلام عن "الممتلكات العينيه" الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقه ، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآليه التي حولت النظام الورقي  لنظام رقمي قائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي.

يذكر أنه سبق لوزاره العدل أن  نفت علي صفحتها الرسميه بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحه المتداول من المعلومات المغلوطة .