علي مصيلحي وزير ضد الفقراء

كتب يحيي محمد لا يمر شهر من دون حدوث ازمة تكون بطلتها وزارة التموين بقيادة علي مصيلحي سواء بنقص بعض السلع ا(السكر ولأرز والزيت والسجائر ) وشحه من الاسواق او ارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه وفشله المستمر في إصلاح الامور ، تؤثر على جودة حياة المواطنين وتطلب تدخلاً عاجلاً لتحسين الوضع. أزمات لا تنتهي بدإت اولى الازمات في بداية العام 2023 مع أزمة نقص الارز ،برغم من تحقيق مصر لاكتفاء ذاتي في زراعة وانتاج الارز الا انه تحدث اكثر من مرة ازمة في توفر الارز في منافذ التموين. بسبب رفض الفلاحين بيع الأرز للمَضارب، بعدما وضعت الوزارة سعرًا استرشاديًا منخفضًا جدا لشراء الأرز رفضه الفلاحون استخدام الأرز في صناعة الأعلاف توجهًا جديدا، لكنه كان في الوقت نفسه منطقيًا في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الأعلاف، بعد نقصها في الأسواق، إثر أزمة الاستيراد التي ألمت بمصر منذ أكثر من عام بسب ازمة دولار في مصرمما تسبب في نقص السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع المستوردة. لم يختلفِ السكر تمامًا مثل الأرز، اختفاء شبه تام من منافذ التموين نقصًا في المنافذ، وارتفاع سعر بشكل جنوني ووصل كليو السكر الي 50 جنيه وفي بعض الاحيان الى 70 جنيها واصبح السكر يباع كالمواد الممنوعة ، يحدث هذا برغم من اكتفاء مصر ذاتيًا بنسبة 90% من السكر، بإجمالي إنتاج يبلغ 3.3 مليون طن سنويًا، ترجع أزمة إلى فساد منظومة التموين، التي يتسرب السكر من خلالها إلى السوق السوداء، استغلالًا للفرق بين الأسعار الحرة والمدعمة، بالإضافة إلى انعدام الرقابة على مخازن السلع الرئيسة، حيث يصل السكر إلى بعض المخازن غير مُعبأ ليتولى المخزن تعبئته، ويتسلم البدالون أكياس السكر بين 700 و800 جرام، في حين أن الكيس مدون عليه وزن كيلو جرام . بالإضافة الى ازمات في سلع مثل الزيوت و السجائر التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني ومع عدم توفر بسهولة منذ منتصف العام وكانت الحجة الاساسي هي جشع التجار وعدم وجود رقابة من قبل وزارة التموين. أسباب أزمات التموين يعد الفساد مشكلة الرئيسية التي تواجه منظومة وزارة التموين ،مثل بيع الحصص التموينية في السوق السوداء مباشرة، قبل وصولها حتى إلى المخازن يقوم البدال بيعه ،ا استغلالا للفرق سعر بين المواد المدعوم وسعره في الاسواق الخارجية، يرجع انتشار الفساد بين موظفي التموين الي انخفاض هامش ربح البدالين، وضعف رواتب موظفي التموين، بالاضافة لضخامة حجم التجارة العشوائية (غير المرخصة)، وقلة أعداد المفتشين في الوزارة مقارنة بحجم السوق ادات الي عدم قدرة وزارة التموين علي فرض الرقابة علي التجار ومنافذ الخاصة به حلول فشلت في اثبات نفسها حاول وزير التموين على ارتفاع الاسعار من خلال وضع تسعير جبارية وواجهت وزارة التموين أزمة ارتفاع أسعار الأرز بإصدار قرار بتحديد أسعاره للمستهلك، لكن التسعيرة الجبرية تسببت في شح المعروض من الأرز في الأسواق ورفع سعره ما دفع التموين لإلغاء القرار في فبراير/شباط الماضي ومع ارتفاع أسعار السكر هذا العام لم تكرر التموين تجربة التسعير الجبري، ولجأت لضخه بأسعار مخفّضة في منافذ التوزيع، لكنها لم تستطع السيطرة على السوق، حيث تتجاوز أسعاره نحو ضعف سعر سكر "التموين"، وتصل إلى 50 جنيهًا لذلك اتجهت إلزام التجار بتدوين الأسعار على السلع قبل بيعها، في محاولة لتجنب تكرار أزماتٍ على غرار ما حدث للأرز والسكر وسلع أخرى خلال الشهور الماضية،وليست المرة الاولي في عام 2017 حاولت الوزارة تطبيق تدوين الأسعار على السلع علي التجار ولكنه بسب عدم قدرة وزاره التموين على ذلك بسبب كبر حجم السوق علي مستوي وجود نقص حقيقي بأعداد المفتشين خصوصاً جهاز حماية المستهلك . اعتمد وزير التموين في هذه المرة علي إلزام المصانع، وليس التجار، بتدوين الأسعار أن المصانع ستتمكن بذلك من تحديد هامش ربح البيع لتاجر الجملة والتجزئة، ويستطيع المواطن بسهولة الإبلاغ عن أي مخالفة للأسعار المدونة، كما يستطيع المفتش أن يقارن بين الأسعار المكتوبة على السلع وبين فواتير البيع.لكن يتم تشكيك بمدي نجاح الخطة الجديدة، تبدو أي محاولة للإلزام بتدوين الأسعار على السلع في نظر البعض "غير كافية"، في ظل استمرار مشكلة نقص المعروض وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة نتيجة شح الدولار وزيادة سعره في الأسواق الموازية وعدم قدرة الوزارة علي فرض الرقابة .