وزير القوي العاملة: نستهدف خفض البطالة لتصل إلي 8.5% من قوة العمل

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%  لتصل إلى 8.5%  من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة. وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2018 : إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط  مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها. كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم ، وذلك بعد أن قامت الوزارة  بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم. وأوضح وزير القوي العاملة، أنه خلال عام 2018 ، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوي القدرات الخاصة ، كما تم إلحاق 203 ألاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص. وقال "سعفان": إنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج ، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج ، وقد تم تحميلها علي الموقع الالكتروني للوزارة بشكل تجريبي، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية  والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية. وفي مجال التدريب المهني أشار الوزير إلي أن الوزارة انتهت من تجهيز 7 ورش بـ 4 مراكز تدريب تابعة للوزارة وتزويدها بأحدث وسائل التدريب ، وتنفيذ 96 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، وتدريب 1440 متدربا علي مهن مطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن تشغيل 1322 متدربا من خريجي المراكز، والانتهاء من تدريب 6586 متدرجا، واستخراج 114 ألفا و802 شهادة قياس مستوي مهارة ، و109 ألاف و942 ترخيصا بمزاولة الحرفة. وقامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة بجميع مشتملاتها بمبلغ مليون جنيه ، وذلك بهدف تحسين مخرجات هذه المنظومة بما بتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ، وجاري العمل علي تطوير ورش اللحام والتشييد والبناء كمرحلة أولي لمواجهة الطلب المحتمل علي الأيدي العاملة في هذه المهن للمشاركة في المشروعات القومية الجديدة وأعمال إعادة إعمار بعض الدول الشقيقة . وفي مجال رعاية القوي العاملة تم  تسوية 93 شكوي جماعية من 103 بنسبة 91% ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقي منها طبقا لأحكام قانون العمل ، كما تم تسوية 3798 شكوي فردية من 5427 بنسبة تسوية 70%، وتم إحالة باقي الشكاوي إلي المحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، فضلا عن ابرام 85 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 17 ألفا و530 عاملا . وتم التفتيش الدوري علي 61 ألفا و773 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 32 ألفا و586 محضرا بمخالفات تم أثباتها في هذا المجال، كما تم إجراء 4646 قياس مخاطر بـ 2378 منشأة ، وتم إبرام عددا من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة ، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة . وقال وزير القوي العاملة: إنه تم صرف 2 مليون و245 ألفا من صندوق إعانات الطوارئ  استفاد منها 2951 عاملا يعملون في 28 منشأة  متعثرة، كما تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وتفعيله علي مستوي 24 مكتبا في 11 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات . وتمكنت الوزارة من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ،  وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام  وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات، كشفا عن إنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية  بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة ، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها ، بما يحقق الانضباط والتنظيم في العمل النقابي ، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها . وجاري الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي ، فضلا عن الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الالكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارجي وتشغيل العمالة غير المنتظمة ، بحيث يتم ادراج بيانات راغبي العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل واتمام عملية الاختيار والترشيح الكترونيا دون تدخل بشري.