هل يصدق "البنك المركزي" توقعات المحللين ويخفض الفائدة؟
صوت الوطن لأول مرة تتوافق توقعات بنوك الاستثمار والمحللين بنسبة كبيرة على اتجاه البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، بواقع 100 نقطة مئوية، فهل يصدق البنك المركزي التوقعات؟. وبالنظر إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لتخفيض الفائ
مشاركة
صوت الوطن
لأول مرة تتوافق توقعات بنوك الاستثمار والمحللين بنسبة كبيرة على اتجاه البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، بواقع 100 نقطة مئوية، فهل يصدق البنك المركزي التوقعات؟.
وبالنظر إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لتخفيض الفائدة مرة أخرى بعد خفضها بواقع 1% منتصف فبراير الماضي، فإنها قد تبدو كثيرة مقارنة بتلك الأسباب التي قد تحول دون هذه الخطوة.
فالعملة المحلية ارتفعت بأكثر من 60 قرشاً أمام الدولار في شهرين تقريبًا بالتزامن مع التدفقات الضخمة من الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ليصل سعر الدولار لمستوى 17.32 جنيه مقابل نحو 17.90 خلال يناير الماضي .
وعادت تدفقات الأجانب للسوق المحلية بعد موجة خروج استمرت نحو 9 أشهر، ليرتفع إجمالي استثماراتهم لنحو 15 مليار دولار وفقًا لوزير المالية محمد معيط، كما أن أوضاع الفائدة العالمية دعمت هذه التوجهات فالمركزي الأمريكي ثبت الفائدة وأعلن عدم نيته رفعها خلال العام الجاري على عكس توجهاته نهاية 2018.
وترى وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس، أن الوقت الحالي هو الأنسب بالنسبة للبنك المركزي لاتخاذ قرار آخر يدعم الفائدة المنخفضة، رغم ارتفاع التضخم لمستوى 12.7% بنهاية فبراير الماضي، خاصة أن زيادة التضخم جاءت لأسباب موسمية قد تزول قريبًا.
ورجحت فاروس أن يخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 1% مرة أخرى في اجتماع الخميس المقبل، وذلك قبل اتخاذ اتجاه الثبات حتى الربع الأخير من العام في ظل توقعات ارتفاع التضخم مع قرارات يوليو المتعلقة بالدعم.
سبب آخر يقوي موقف البنك المركزي، وهو ما أعلنه وزير المالية، عن بدء العمل بخطة محدثة لخفض الدين العام لمستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، وخفض عجز الموازنة لمستوى 7.2% بنهاية يونيو 2020، وهو الأمر الذي يتطلب الهبوط بالفائدة لخفض مخصصات خدمة الدين، التي تجاوزت نصف تريليون جنيه، والضغط على معدلات العائد على أدوات الدين المحلية .
بجانب ذلك فإن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، برفع تصنيف مصر للدرجة B+ بدلا من B، يعتبر ترويجًا جيدًا للاقتصاد المصري في الخارج، فرغم أن الدرجة تشير إلى أن هناك مخاطر مازالت تحيط بالاقتصاد، فإنها تشير لتحسن والتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي، وكل هذه المؤشرات تدعم قرار خفض الفائدة.
كل هذه الأسباب تدعم احتمالية اتجاه المركزي لخفض الفائدة، بينما إذا ما قرر البنك المركزي، تثبيت العائد، فإنه سيكون اختار مزيدا من السيطرة على معدلات التضخم استعدادًا لقرارات يوليو، وكذلك الحفاظ على تدفقات الأجانب في أدوات الدين التي تلهث وراء الفائدة المرتفعة.
جدير بالذكر أن خفض الفائدة بواقع 1% يهبط بخدمة الدين نحو 30 مليار جنيه وفقًا للخبراء، ويمثل متنفسًا للمستثمرين ورجال الأعمال، الذين يؤجلون خطط الاقتراض من البنوك لتمويل التوسعات في ظل ارتفاع مستويات الفائدة.
