نحو خدمات نقل أكثر كفاءة وتنافسية
انتشر، أمس الأول، تصريح لأحد رواد الأعمال المتخصصين في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يرى أن تخارج الدولة من مجال النقل الجماعي أمر منطقي، وعلى الدولة توجيه موازنة النقل للتعليم والصحة، الأمر الذي أثار استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن غالب
مشاركة
انتشر، أمس الأول، تصريح لأحد رواد الأعمال المتخصصين في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يرى أن تخارج الدولة من مجال النقل الجماعي أمر منطقي، وعلى الدولة توجيه موازنة النقل للتعليم والصحة، الأمر الذي أثار استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن غالبية المواطنين لن يكونوا قادرين على الانتقال لأعمالهم اليومية لو تخارجت الدولة من قطاع النقل.
بالطبع هناك صعوبة في تطبيق هذا الطرح لعدة أسباب،أبرزها اقتصادي، فالقطاع الخاص غير قادر حتى الآن على توفير وسائل مواصلات بأجر مساو للنقل الحكومي، ولا تمتلك شريحة كبيرة من المصريين قوى شرائية كافية للانتقال من كنف النقل العام إلى النقل الخاص.
كما يوجد عائق إداري يتمثل في عدم وجود جهة إدارية قادرة على تنسيق عمل القطاع الخاص بالنقل، لتغطية كافة أرجاء العاصمة، بشكل مستقر ومستدام معظم ساعات اليوم، هذا بالإضافة إلى العائق الاجتماعي الذي يتمثل في الالتزام الحكومي بتقديم خدمات النقل بسعر معقول لشرائح معينة من المواطنين.
كما أن الحكومة ليس على جدولها، حتى الآن، المخاطرة بخصخصة خدمات المترو والنقل العام، بل على العكس هناك الكثير من الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع النقل بالذات خلال السنوات الماضية، سواء في مجال السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو حافلات النقل العام.
في الوقت نفسه فقد قدمت التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول خدمات جليلة لشركات النقل الجماعي، وخفضت تكلفة إدارة شبكة النقل الجماعي بشكل ملحوظ، هذا إلى جانب قرارات الحكومة بالرفع التدريجي للدعم، ورفع أسعار المواصلات العامة، ما قلل الفجوة بين تعريفة ركوب المواصلات العامة والخاصة.
كما أن إقرار البرلمان قانون النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مهد بيئة الاقتصاد المصري لاستقبال استثمارات جديدة في قطاع النقل الجماعي، ولم تكتفِ الحكومة بذلك بل وفرت تمويلا، عبر شركاء الاستثمار والتنمية الدوليين، لتقديم خدمات بيع السيارات والحافلات بالتقسيط للسائقين المتعاقدين مع شركات النقل الجماعي، وذلك بسعر فائدة مُدعم.
وكانت نتيجة هذه الخطوات ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال في مصر، حتى أن شركة أوبر العالمية أطلقت خدمة أوبر باص في القاهرة، قبل أي مدينة في العالم، كما قامت "كريم" و"سويفل" منافستا أوبر بضخ استثمارات جديدة أيضًا، وهكذا لا تتخارج الحكومة من قطاع النقل، إنما توفر بيئة جيدة لمنافسين قادرين على اقتناص جزء كبير من الحصة السوقية ورفع كفاءة سوق النقل، ما يقلل عبء هذا القطاع من على كاهل الحكومة، ويساعدها في تحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات كل الهيئات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع في مصر.
