نائب رئيس اتحاد عمال مصر لصوت الوطن...نثق بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لدعم العمال خلال الاحتفالية بعيدهم

كتب/محى العبادى باسم عمال مصر أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة أطياف المجتمع للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجهورية الجديدة كما نثمن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمال خلال احتفالية عيد العمال التي تؤكد على حرصه واهتمامه بعمال مصر وقود معركة البناء والتنمية و نتوجه بالشكر إلى مجلس الأمناء على حرصه على تشكيل لجنة للنقابات والمجتمع الأهلى التي أشرف بأنني مقرر مساعد لها. إننا نؤكد على أن نجاح الحوار في مجال تخصصه "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا،والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 5 ملايين عامل و نؤكد على طرح رؤيتنا فيما بتعلق بكافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل عدالة وحيادية من أجل زيادة الإنتاج ،ومن بين تلك التشريعات قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الماضى، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، ونتطلع من خلال هذا الحوار الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة وأن الرئيس أحال المشروع من جديد إلى لجان الحوار الاجتماعى لمزيد من التوافق و نؤكد على ضرورة المشاركة والتمثيل العملي والميداني في كافة المجالس بشكل أوسع للملايين من عمال مصر ،وعدم تهميش دورهم ومكانتهم،وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج ،وإشراكهم في كل تشريع او برنامج يخص ملف العمل والعمال بإعتبارهم شركاء إجتماعيين كما نطالب الحوار الوطنى كممثلى للعمال ان يسهم فى ارساء قواعد جديدة للتثقيف العمالى والتدريب المهنى بما يتناسب مع وظائف المستقبل التى نأمل أن تساهم بشكل كبير فى تطوير الاقتصاد الوطنى ولايفوتنى هنا إلا أن أؤكد على أهمية الحوار الوطنى فى استكمال ماقامت به الدولة من حزم اجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة وسيكون دوار الحوار وضع آليات جديد لتشجيعم للانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ونحن الان فى إطار الحوار بين الجميع فنحن كعمال لنا مطلب عاجل وهو وضع اليه نضمن تطبيق الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص اسوة بما يتم تحديده للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفى النهاية أؤكد على أن التنظيم النقابى المصرى يضع امال وطموحات كبيرة على نتائج هذا الحوار لتحقيق ما يصبو إليه عمال.