بعد إعلان مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الفقيرة.. عرفة يضع استراتيجيات استحداث وزارة للقرية المصرية

كتب – محمد عيد: عبر  الدكتور حمدي عرفه استاذ  الاداره المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه عن بالغ سعادته من الخطوات الفعليه التي أوصي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولين  تجاه تطوير والاهتمام بالقري الأكثر  فقرا في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة" لدعم القرى الأكثر فقرًا وتغطية احتياجاتهم المادية وتوفير المشروعات من صرف صحي وسكن التي أطلقها الرئيس مساء الْيَوْمَ الأربعاء. وقال عرفه : الاهتمام بملف القري  يؤدي الي توفير حياه كريمه لابناء  القري من توفير للخدمات والسلع    ويرفع من سمعه مصر الاستثمارية والسياحيه  من جانب ويؤدي الي زياده التنميه والتجارة الداخليه من جانب اخر . وطالب عرفة   الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة القريه المصريه مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص  وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب. وقال عرفة :أقوم حاليا  بوضع الاستراتيجيات الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع وسأتقدم  باليه عمل الوزاره الي رئيس مجلس  الوزراء خلال ايّام ان شاء الله . وتابع عرفة بقولة :تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه و مستعد لعمل  الهيكل التنظيمي والاداري والفني لعمل الوزاراه المستحدثه وتقديمه كاقتراح  الي مجلس الوزراء خلال ايام مع العلم ان نسبة الصرف الصحي في القري وما يتبعها من عزب  تصل الي ٨٪‏ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي٥٪‏ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتي النواحي وأؤكد ان هناك الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما منذ عقود  حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي ٣٪   بسب عدم كفاءه المحليات ال المتعاقبة عبر عقود. واضاف  عرفة "لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة  نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على  الحكومه تجاه القري والتوابع  التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان الاداره المحليه  تدهورت اوضاعها عبر عقود ممثله في القري والعزب والكفور والنجوع  . وأوضح عرفة  أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 الاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من   ٢٦٧٥٧    عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين  علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري  مشيرا الي  ان تلك الوزارة  ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان  نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشه  مع العلم ان الوزارة المختصة ستقوم بمتابعته تطوير  ٤٢٢ قرية جديده في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قري الظهير الصحراوي يمكن ان تحل أزمة الإسكان وان يتم بها استصلاح الاراضي وتاتي اهمية  تأسيس وزارة "القرية نظرا لان احوال القري في تدهور شديد وجميع المرافق الاخري متدهوره للغايه وان وزارة التنمية المحلية بها قطاع  اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية  ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية  مع العلم  ان مصر بتفقد كل ساعه ٣ أفدنه و١٢ قيراط  من اجود الاراض الزراعية بسب البناء عليها حيث ان التعديات علي الاراض الزراعية وصلت الي مليون و ٦٨٠ الف حالة تعدي علي الأرضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتي الان باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ الف عقار مخالف تم بناءهم علي الاراضي غير الزراعية مع العلم انه اذا استمر معدل التعديات بنفس المستوي حتما الاراضي  الزراعية ستختفي تماماً في ٢٠٤٥ في القري .