عودة "الطروحات" في مارس.. والحكومة لم تحسم موقف "الشرقية للدخان"
صوت الوطن كشف مصادر مطلعة قريبة الصلة من اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومي أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها منذ أيام علي بدء استئناف برنامج الطروحات خلال شهر مارس المقبل. وأضافت المصادر أن مشاورات اللجنة خلصت إلى إمكانية اللجوء للحد الأدنى للمتوسط السعري المحدد
مشاركة
كشف مصادر مطلعة قريبة الصلة من اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومي أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها منذ أيام علي بدء استئناف برنامج الطروحات خلال شهر مارس المقبل.
وأضافت المصادر أن مشاورات اللجنة خلصت إلى إمكانية اللجوء للحد الأدنى للمتوسط السعري المحدد بقرار مجلس الوزراء لطرح حصة إضافية من أسهم "الشرقية الدخان" رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.
وأرجعت المصادر سبب تأجيل تنفيذ البرنامج إلى الدراسة المتأنية من قبل المجموعة الاقتصادية التى تفاضل بين أسماء الشركات التى سيتم طرحها خلال مارس المقبل.
وأوضحت أن الاجتماع الأخير الذى ضم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات بحث تعديل جدول الطروحات السابق الإعلان، حيث تتم المفاضلة بين طرح شركة جديدة غير مقيدة بالبورصة والذى رأى البعض أنه سيكون الخيار الأفضل عن البدء بطرح حصة لشركات مقيدة بالفعل فى البورصة.
وقالت المصادر إن الدراسات الجارية حاليا تبحث مدى جدوى طرح أحد البنوك الحكومية كنقطة البداية لبرنامج الطروحات الحكومية، لافتة إلى أن بنك القاهرة سيكون الأقرب للطرح حال الاستقرار على طرح بنك حكومي، وتابعت أن طرح الشرقية للدخان مازال محل دراسة.
وأضافت المصادر أنه في حال طرح حصةإضافية من "الشرقية للدخان" فسوف يتم اعتماد الحد الأدني للمتوسط السعري للسهم، موضحة أنه قد يتم الاعتداد بالحد الأدني (- 10%)من المتوسط السعري والمحدد وفقا لآخر سعر لسهم الشرقية للدخان قبل إعلان الطرح وهو عند سعر 18جنيه.
كانت الحكومة أعلنت في مارس 2018 قائمة تضم 23 شركة وبنكا مملوكة للدولة لطرح نسب من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل قبل أن تقرر اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان في 19 أكتوبر الماضي.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الشركات وتوسيع دعم ملكية الشركات المملوكة للدولة، ودعم الخزانة العامة.
