شؤون القضاء ومدة الرئاسة في مرمى التعديلات الدستورية
أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" لتعديل الدستور التي ناقشها مجلس النواب رسميا، أمس، تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، فضلا عن زيادة مدة الف
مشاركة
أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" لتعديل الدستور التي ناقشها مجلس النواب رسميا، أمس، تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، فضلا عن زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، تسلمه طلبا من خُمس أعضاء البرلمان بتعديل مواد بالدستور، وقرر إحالته للجنة العامة لمناقشته، وتقرر مساء أمس، دعوة اللجنة للاجتماع غدا "الثلاثاء" لاستكمال المناقشة.
ووفق المقترحات التي تم جمع توقيعات النواب عليها، فإنها تتضمن تعديل المادة 140 من الدستور لتكون مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات ميلادية، والإبقاء على عدم جواز تولي الرئاسة أكثر من فترتين، لكن المقترحات زادت نصا انتقاليا على نفس المادة يختص بوضع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتقول إنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه".
وسيكون من شأن المقترحات كذلك تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، حيث سيختار رئيس الجمهورية – وفق التعديلات الجديدة - رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة، وكذلك يكون لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح رئيس المحكمة. وتمثل المقترحات تعديلا كبيرا على المادة 139 من الدستور، والتي تنص على أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم.
وتطرقت التعديلات إلى منصب النائب العام، وفي حين تحسم المادة 189 من الدستور سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، تستهدف التعديلات أن يكون اختيار النائب العام بيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.
وغير بعيد عما سبق، فإن مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور كانا أحد محاور التعديلات، إذ ينص الدستور القائم على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة "التي تُحال إليه" إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.
