رابطة التعليم المفتوح: سنتصدى لأى محاولة لمنع خريجينا من الالتحاق بـ«المحامين»

استنكرت «رابطة التعليم المفتوح»، الحملة الممنهجة وغير المبررة ضد خريجى التعليم المفتوح التى يشنها سامح عاشور، نقيب المحامين، فى وسائل الإعلام، والذى لايزال يشن هجوماً عنيفاً على خريجى التعليم المفتوح. وقالت الرابطة فى البيان رقم ١٧ الذى تصدره بشأن أزمة وقف قيد خريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على ليسانس الحقوق بنقابة المحامين، إنها تابعت عن كثب كل ما أثير خلال الفترة الأخيرة ، عن أزمة النقابة مع الخريجين ، وقالت إن هذا الهجوم أخذ مساحة كبيرة من الجدال فى الوسط المهنى وامتد ليشمل الساحات الإعلامية والفضائية أيضا حتى تحولت القضية إلى قضية رأى عام يتابعها كل مواطن، باعتبارها تمس مستقبل عشرات الآلاف من الخريجين. وتابعت: «شعر أعضاء الرابطة سواء الخريجيون أو الطلاب الدارسون الحاليون بإهانات بالغة تعكس مدى تجنى البعض عليهم والخوض فى سمعتهم العلمية والعملية والمهنية دون سند أو دليل قاطع ، الأمر الذى ترفضه الرابطة بشدة باسم منتسبيها». وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن «درجة البكالوريوس التى يحصل عليها خريجو التعليم المفتوح تعتبر درجة جامعية مثل باقى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢». وتساءل رئيس رابطة التعليم المفتوح : « كيف لنقابة تدافع عن القانون والحريات أن تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضويتها؟ وهل يعقل أن تقبل نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية والأجنبية، وترفض قيد خريجى التعليم المفتوح؟». وأوضح عامر حسن «المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته رقم ٥٣٢ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١١ على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى، من أجل دعم ثقة الطلاب فى شهادات التخرج وجودة التعليم. وأضاف ، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة مستمرة فى الدفاع عن حقوق أعضائها التى كفلها لهم الدستور والقانون وسندهم فى ذلك القضاء الشامخ الذى ينتصر دوماً لأصحاب الحق. ودعت الرابطة اعضائها للحضور والتضامن مع زملائهم من خريجى كلية الحقوق، أمام محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم، فى الجسلة التى ستعقد ١٥ يناير المقبل. وقال وجيه سليمان عضو مجلس إدارة الرابطة إنه فى ٢٧ ابريل ٢٠١٣ ارسل المجلس الأعلى للجامعات خطابا الى نقابة المحامين يفيد بأنه سبق وصدرت عدة قرارات للمجلس بالموافقة على منح درجة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح وتعتبر هذه الدرجة درجة جامعية مماثلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. وأضاف «سليمان»، إن المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ اشترطت أن يكون طالب القيد حاصلاً على شهادة ليسانس الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر، وهو ما ينطبق على خريجى التعليم المفتوح. وأكد عضو مجلس الإدارة أن شهادة التعليم المفتوح محصنة بقوة القانون والدستور، ومن بين أعضائها حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه فى القانون، و صدر العديد من الأحكام القضائية بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح، وقالت إن نقيب المحامين يصر رغم ذلك على الضرب بهذه الأحكام عرض الحائط. وقال أحمد عكاشة عضو مجلس إدارة رابطة التعليم المفتوح إن مجلس نقابة المحامين وافق بالإجماع فى جلسته بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١١ برئاسة المستشار حسين عبدالحميد على قيد خريجى ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح طالما استوفوا الشروط المطلوبة للقيد عملاً بنص المادة ١٣ من قانون المحاماة، وتم بالفعل قيد بعض خريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة». وشدد «عكاشة» على أن مجلس إدارة «رابطة التعليم المفتوح» لن يسمح لأحد مهما كانت صفته أو منصبه أن يتهكم على أبناء هذا النظام التعليمى الوطنى، أو يحاول أن يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بمقتضى القانون، وحذر من جميع محاولات التحايل على القانون بهدف حرمان أبناء التعليم المفتوح من حقوقهم، وقال أننا سنتصدى قانونياً لأى تلاعب من شأنه تفويت الفرصة على الخريجين للحصول على حقوقهم التى كفلها لهم القانون والدستور . جدير بالذكر أن محكمة جنح المقطم، قضت قبل أيام بحبس سامح عاشور، نقيب المحامين، لمدة عامين، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجى التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، فى القضية رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «من جميع ما تقدم ومطالعة كافة أوراق الدعوى ومستنداتها تبين قيام المتهم بالتعنت واستعمال طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة فى الاعتلاء على حق المدعين بالحق المدنى فى العمل حيث رفض قيدهم فى نقابة المحامين».