رئيس "محلية البرلمان": "الجلسة لا تدار بالصوت العالى.. ونتعاون مع المسئولين"
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، تأكيد اللجنة على التعاون بينها وكافة المسئولين بالحكومة، من أجل الوصول لنتائج وحلول على أرض الواقع، لكافة الإشكاليات التى يتم طرحها من قبل النواب، دون أى تجاوزات أو تهكمات، فى إطار تعاونى
مشاركة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، تأكيد اللجنة على التعاون بينها وكافة المسئولين بالحكومة، من أجل الوصول لنتائج وحلول على أرض الواقع، لكافة الإشكاليات التى يتم طرحها من قبل النواب، دون أى تجاوزات أو تهكمات، فى إطار تعاونى وفقا للاختصاصات الموكلة للمجلس مع الحفاظ على أوقات كافة المسئولين الذين يحضرون للجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ البحيرة، والمهندس أسامة فهمي، ممثل وزارة النقل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إنشاء كوبرى على ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، وفحص وصيانة كوبرى عبد المجيد صالح على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضا.
وقال ممثل وزارة النقل، أسامة فهمي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه يعتقد أن كوبرى عبد المجيد صالح على ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس فى ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست فى اختصاصه، ليعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينيي: "حضرتك ممثل عن وزير النقل، والبرلمان لا يخاطب هيئات، ومن ثم لابد أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمن الولاية لهذا الكوبري، ولا يجوز أن يتم التحدث بمنطلق الاعتقاد، ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة، وعليك التواصل مع الوزارة للتعرف على ولاية الكوبرى ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له".
وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص، فيما أكد النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبرى تابعة للنقل النهري، ومن ثم المنوط بالأعمال، ومن ثم تكون فى ولاية وزارة النقل.
وحاول النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المقاطعة، للنقاش القائم، دون الحصول على إذن للحديث فى هذا الأمر، ليعقب على محاولة مقاطعته النائب أحمد السجينى، بأن المناقشة تتم وفق اللائحة، ولايجوز المقاطعة بهذه الطريقة، قائلا: "الحديث فى اللجنة وفق اللائحة يتم بطلب الإذن، ومن ثم الحديث"، إلا أن النائب الحناوى واصل الحديث، وهو الأمر الذى هدد على أثره رئيس اللجنة برفع الجلسة، قائلا:" الحديث بدون إذن يكون محاولة لإفساد الاجتماع وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
وأكد السجينيى، على أن الحوار فى اللجنة لا يدار بالصوت العالى إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز فى حق أى مسئول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل فى إطاره، وذلك بالتوازى فى الحفاظ على كرامة واختصاصات المجلس دون تعدى من أحد، مع الحفاظ على الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول على أرض الواقع.
واتفق معه النائب يسرى الأٍسيوطي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن ممثل أى وزارة يحضر للبرلمان لابد أن يكون مطلع على كل التفاصيل للرد على النواب بكل جدية، دون أى اعتقادات، لأنه الجميع يعمل هنا من أجل المصلحة العليا، وهذا عرف قائم بلجنة الإدارة المحلية، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن إشكاليات الكبارى لابد من الدعم والمساندة لها فى محافظة البحيرة.
من ناحيته، أكد النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن مصر فى توقيت حساس وتسعى لتحقيق التنمية، قائلًا: "احنا فى مرحلة استرداد وطن وبناء بلد ونازلين فى فترة إجازات، ونلتقى ببعضنا البعض ونفتح الكراسة، وبنشوف المشكلة فين بلغة الصنايعية، ومفروض كل مسئول حكومى يجى المجلس يبقى عنده رد واضح، مش مسئول زى المهندس أسامة يجى يقول لنا أعتقد، لأنى ممكن أقدم طلب إحاطة ضد وزير النقل وهو راجل محترم بسبب أن مندوبه بيقول لنا تحت قبة البرلمان أعتقد، وليس لديه معلومة محددة".
وعاد للحديث مرة آخر ى ممثل وزارة النقل، بعد السماح له بالتواصل بمع الوزارة من أجل معرفة ولاية الكوبري، ليؤكد على أنه تواصل مع الوزارة، وتم إبلاغه بأنه سيتم التواصل بشكل رسمى مع لجنة الإدارة المحلية بعد التعرف على ولاية الكوبرى وتبعيته، فيما أبدى استياءه من حديث بعض النواب تجاهه بأنه حاضر "كمالة عدد"، ليعقب عليه رئيس الاجتماع بأنه لم يسمع مثل هذه الكلمات من أحد، مشيرًا إلى أنه لو قيلت هذه الكلمة فتحذف.
