رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "المالية" و"صندوق الإسكان الاجتماعى"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ووقع عنه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذ
مشاركة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ووقع عنه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدى المباشر الذى سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل فى حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالى عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنوياً لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.
وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودى الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس "سي"، وكذا قوائم الانتظار، فضلاً عن برامج تطوير التعليم وغيرها.
ومن جانبها أفادت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018/2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودى الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 25 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلاً عن حوالى مبلغ 2.9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 40 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدى المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت فى تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.
وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن البروتوكول يؤكد التزام الدولة تجاه المواطنين من محدودى الدخل بتوفير مسكن ملائم، كما يعكس سعى الصندوق نحو استكمال أحد أغراضه الأساسية فى هذا المجال، حيث بلغ إجمالى عدد عملاء الصندوق الذى تم إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى تاريخه عدد 218 الف عميل، تم منحهم دعماً نقدياً مباشراً بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالى تمويل عقارى بلغ 19,8 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادر بها قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18/2/2014 وتعديلاته لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل بإجمالى مبلغ عشرين مليار جنيه مصري، حيث تحمل البنك حوالى 35 مليار جنيه لدعم العائد الذى استُخدم – فى إطار تلك المبادرة - فى منح التمويل العقارى اللازم للمواطنين محدودى الدخل الذين تملكوا وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضافت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق أنه بعد الأخذ فى الاعتبار ما تحمله البنك المركزى المصرى من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدى مباشر فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بلغ إجمالى ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى مبلغ 128.166 مليار جنيه.
