خطة حكومية لاحتواء ديون مصر أمام الرئيس في مارس

في تحرك حكومي لتنفيذ خطة الحكومة لتحجيم واحتواء الدين العام المتزايد، كشف د. محمد معيط وزير المالية، عن تحديث استراتيجية المجموعة الاقتصادية الوزارية والبنك المركزي، لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط"، تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية، قبل نهاية مارس المقبل، لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط . وأضاف "معيط" في بيان، أمس، أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل الى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018، بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، مشيرا إلى أن نجاح خطة خفض الدين يرجع بالأساس الي تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما. وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، ثم إلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% في المدى المتوسط. وكشف الوزير عن أن هناك اتجاها آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لمصر، إلي الناتج المحلي انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو المقبل، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج. وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه بنجاح من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022 وهو معدل مطمئن وجيد للمديونية وفقا للتقديرات العالمية. وقال، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية، أمس، إن حجم الدين الخارجي يقاس بنسبته مقارنة بالناتج المحلي وليس بحجم الدين نفسه، وبالتالي فإن حجم الدين الحالي في الحدود الآمنة. وأوضح "كجوك" أن الحكومة اضطرت الي التوسع في الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي، ومواجهة آثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية، ومع ذلك فالدولة كانت حريصة على أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة.  فيما قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي خلال نفس الاجتماع إن مؤشرات الدين "ليست مزعجة كما يعتقد البعض"، مضيفة أن حجم الدين "تحت النظر"