جدل برلماني بالجلسة العامة بسبب التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة
شهد البند الخامس من المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الخاص بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، جدلا كبيرا أثناء مناقشته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وتنص المادة على: يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحك
مشاركة
شهد البند الخامس من المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الخاص بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة، جدلا كبيرا أثناء مناقشته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان،
وتنص المادة على:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة وجود تعريفات فى صدر مشروع القانون حتى لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة فى هذا الصدد، منها على سبيل المثال المبانى ذات الطراز المعماى المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضى المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن وضع التعريفات فى صدر بعض القوانين نلجأ إليها فى حال القوانين التى تصدر أول مرة او تلك التى يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها على أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعنى به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعنى عدم حدوث تضارب فى التطبيق ولا داعى لوضع تعريفات.
وتساءل النائب هشام والى، خلال الجلسة العامة، هل من قام بالبناء على أراضى تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضى تندرد تحت الأراضى المملوكة للدولة، وعلق الدكتور على عبد العال قائلا: لن يتم التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمى، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون محل النقاش يأتى فى إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة لا يجوز التصالح فى مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضع شاذ ولابد أن ينحصر القانون فى نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.
وعلق عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتخطيط الحضرى، قائلا، إن النباء على أراضى الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كافة مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور على عبد العال، قائلا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة على هذا الأساس للبت فى هذا المملف، رافضا عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح فى البناء على الأراضى الملوكة للدولة.
وتم إجراء تعديل على المادة لتصبح "يحظر التصالح فى مخالفات البناء فى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون" ووافق النواب على إجراء هذا التعديل.
