اول دعوى قضائية لإلغاء زيادة سعر رغيف الخبز

كتب/محمد يحي تعاقبت علي كل الانظمه الحاكمه معني الدعم وهو ان يتدخل النظام لتوفير الغذاء اولا لكل المجتمع دون تمميز و دون تفرقة اجتماعية قاصدا في المقام الاول توفير الخبز الركن الاساسي والاساسي للغذاء اليومي للافراد في المجتمع ويتعاقب الانظمة السياسية علي مر العصور نجد انه منذ القدماء المصريين وفي عهد الفراعنه كانوا قادة دينيين وسياسيين كانت مسئولية الفرعون أ فرقن يقود مصر فى الشئون الدينية والسياسية، وجاءت هذه الأدوار المزدوجة مصحوبة بألقاب مميزة مثل "رئيس كهنة كل معبد" و "سيد الأراضى". كقائد روحي كان من المتوقع أن يقوم كل فرعون بطقوس مقدسة وأن يعمل بشكل فعال كقناة بين الآلهة والشعب، وفى الوقت نفسه شملت القيادة السياسية اهتمامات أكثر واقعية مثل التشريع والدبلوماسية وتوفير الغذاء والموارد للشعب. وان سيدنا يوسف نبي الله كان من القائمين علي خزائن الارض وكان اهمها توفير الغذاء للشعب ولم يتم اثقال كاهل الموطنين بزيادة اسعار الخبر اساس الغذاء وبالانظمة اليهودية والمسيحية والاسلام والدينية علي تامين الغذاء للشعوب من اول الانبياء نزولا الي الصحابة والخلفاء الراشدين ثم روساء الاقاليم وروساء الدول وتم انشاء بيت المال للحفاظ علي الاموال لتامين الغذاء وعدم المساس برغيف الخبز الاساس في الخبز والغذاء وكافة الانظمة العسكرية اساسها ان يتم تواجد السلع الاساسية واهما تأمين رغيف الخبر مهما كانت الصعاب ومهما كانت الازمات والا اصبحت الانظمة هشه وهنا ياتينا السوال من يخاطر بالامن الاجتماعي المصري للحفاظ علي رغيف الخبر وسعره وتامين وجوده ان الشعب المصري شعب له هوية يرجي دراستها ومحاولة فهمها للمختصين وانه هوية الشعب المصري قائمة علي الخبر المصري هو اساس الغذاء منذ 7000 سنه حتي اليوم 1 يونيو 2024م للمرة الأولى بحسب التطور الدستوري يأتي النص في الدستور المصري على أهمية الحق في الغذاء وقيمته، حيث جاء نص المادة 79 التي تضمنها الدستور المصري الجديد تنص على أن “لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحظى بها الحق في الغذاء بمادة دستورية مستقلة بعدما كان هذا الحق المهم يدرج بشكل عابر وسط حقوق أخرى كثيرة، كما أن النص على السيادة الغذائية يجعل من مصر الدولة العربية الأولى التي يشتمل دستورها على هذا الحق. وتعتبر هذه المادة خطوة مهمة من حيث وضعها في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها الدولة، وإذا أضفنا إلى ذلك المادة الدستورية التي تلزم الدولة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والقوانين التي تكفل الحق في الحصول على الغذاء الصحي المناسب، وأهمها في هذا المتن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يصبح لدينا إطار دستوري يصلح لأن يكون نقطة انطلاق للعمل الجاد في سبيل تفعيل هذا الحق والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه من القضاء على الجوع وسوء التغذية على أسس من العدالة والاستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن. ولا يخفى على القاصي والداني ما يمر به الغالب الأعظم من الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة من غلاء في الأسعار باتت معه معظم السلع الأساسية ليست في متناول إلا النذر اليسير من المواطنين، وبات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري والغلاء الفاحش الذي صار ظاهرة يومية، صاحب معه عجز الغالبية العظمى عن تدبير احتياجات أسرهم بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث، ولكن المدهش أيضا أن يصاحب ذلك غياب لدور الدولة حتى في تنظيم الأسعار ورقابتها على نحو قد يحقق ولو نذراً يسيراً من العدالة الاجتماعية. وإذا ما كان الأمن الغذائي النسبي يعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، ويعرف أيضا بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير احتياجات مجتمعاتها من السلع الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام لجميع المواطنين، وهو الأمر الذي يتناقض مع الحال الواقعي الذي يمر به الشعب المصري، حيث صار الأساس هو البحث عن ما يملأ البطون حتى ولو كان لا يفي بالاحتياجات الأساسية، أو يحقق الصحة والنمو المطلوب من الغذاء كقيمة وليس كم. ومن هنا، فإنه على الدولة ممثلة في الحكومة أن تحافظ على ذلك الحق الدستوري الأصيل اللازم لبقاء الإنسان على قيد الحياة نافعاً وليس عليلاً، بما يضمن أن يكون نافعاً لنفسه وذويه ووطنه، وهو ما يحقق قدرته على الانتاج ودفع عجلة التقدم. وإذا ما عدنا مرة ثانية إلى الناحية النصية بالرجوع إلى ما جاء بالمادة الدستورية سالفة البيان، فما هو الحال إزاء تقاعس الدولة بمؤسساتها أو عدم قدرتها على الوفاء أو القيام بهذا الالتزام الدستوري، فلا يشكل الدستور مجرد إطار نظري نتحاكى به أو نتباهى به بين المحافل الدستورية الدولية، ولكنه يمثل محددا لدور كل سلطة من سلطات الدولة، ومراعيا لحقوق المواطنين تجاه هذه السلطات، وما جاء بنص المادة السابق بيانها بشكلها الإلزامي بأن على الدولة أن تؤمن الموارد الغذائية لهذا الشعب، لابد أن يكون مجاله التطبيق في الشارع المصري من خلال السلطات المختصة، وليس التنظير اللفظي فقط، وأن كل من في السلطة مسؤول عن تحقيق هذا الالتزام لكل مواطن من رعايا جمهورية مصر العربية. الاصل في الموضوع ان المشروعات البناءه للجمهورية الجديده لا يختلف عنها اثنين في مصر علي انها مهمه ولكن الاهم فعلا ((( تأمين رغيف الخبر ))) وحتي ولو كان بالاقتراض لتوفير رغيف الخبر بمعاييرة الحقيقية 120 جرام للرغيف الواحد ،،،،، دقيق حقيقي دون اضافات توافره للعامه وليس برفع الدعم عنه رغيف الخبر المصري هو علامه كبيره واكيده للهوية المصرية والاحتياج الاساسي والقومي لضمان الحياة عصام رفعت خلف 1 يونيو 2024م اقام المستشار عصام رفعت خلف والمستشار عمرو عبدالسلام طعنا اليوم حمل الرقم 69467 لسنة 78 ق بمحكمة القضاء الاداري طالبين الغاء قرار السيد رئيس الوزراء فيما تضمنه من الغاء الدعم علي رغيف الخبر وهو السلعة الاساسيه بالغذاء المصري مع ما يترتب علي ذلك من اثار ويقبل المكتب تدخل كل من يرغب في الدعوي