"انتشار الأمراض والتعديات علي الأراضي واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي".. و1٤١١ رئيس قرية خارج نطاق الخدمة
كتب – محمد عيد: عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن استياءه من تدهور الخدمات في القري وما يتبعها من عزب وكفور ونجوع بقوله : الترع تختلط بها مياه الشرب مع الصرف الصحي وتنتشر علي ضفافها القمامه التي تسبب الامراض للأهالي ومنها الفشل الكلو
مشاركة
كتب – محمد عيد:
عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن استياءه من تدهور الخدمات في القري وما يتبعها من عزب وكفور ونجوع بقوله : الترع تختلط بها مياه الشرب مع الصرف الصحي وتنتشر علي ضفافها القمامه التي تسبب الامراض للأهالي ومنها الفشل الكلوي وغيرها من الامراض فضلا علي ان معظم الكباري داخل الكباري والعزب تحتاج الي صيانه وتحديث وهذا ما لم يحدث منذ اكثر من 4 عقود علاوه علي زيادة التعديات علي ارض الدوله وانعدام التخطيط العمراني والتعدي علي عرض الشوارع بدون رقابه تذكر من الاغلبيه العظمي من الوحدات المحليه القروية وان نسبه سيارات الشفط في القري لا تتخطي 1% وان بلاعات الصرف مياه الأمطار غير موجوده نهائيا فضلا علي انتشار البطاله بين اهالي تلك المناطق وانتشار بيع البانجو وان 98 % من المحال العامه غير مرخصه
وأضاف عرفه بقوله: اثناء الأمطار يقوم الأطفال في القري والعزب بدور موظفي المحليات الذين لا يملكون سيارت الشفط بكسح المياه بأنفسهم، مطالبًا، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة القريه المصرية"، مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.
وتابع عرفة بقوله: تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه و مع العلم ان نسبة الصرف الصحي في القري وما يتبعها من عزب تصل الي ٨٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي٥٪ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتي النواحي وأؤكد ان هناك الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي وأيام الفراعنة وحتى الان حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي ٣٪ بسبب فشل الادارات المحلية المتعاقبة عبر عقود وحتي الآن.
واضاف عرفة "لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء وزاره القري والعزب المصريه من قبل الحكومة نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على الحكومه تجاه القري والتوابع التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان الاداره المحليه تدهورت اوضاعها عبر عقود ممثله في القري والعزب والكفور والنجوع .
وأوضح عرفة أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 الاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري مشيرا الي ان تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشة.
وأردف: لابد من اجراء حركه سريعة ل ١٤١١ رئيس وحده محليه قرويه مسؤولين عن ٤٧٢٦ قريه يتبعها ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر حيث ان الاغلبيه العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الاداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوما بالتخطيط الاستراتيجي التي تعد اول خطواته وضع الرؤيه الاستراتيجيه للقريه حيث ان مصر بتفقد كل ساعه ٣ أفدنه و١٢ قيراط من اجود الاراض الزراعية بسب البناء عليها حيث ان التعديات علي الاراض الزراعية وصلت الي مليون و ٦٨٠ الف حالة تعدي علي الأرضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتي الان باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ الف عقار مخالف تم بناءهم علي الاراضي غير الزراعية، مع العلم ان هناك دراسة بحثيه بتأكد اذا استمر معدل التعديات بنفس المستوي حتما الاراضي الزراعية ستختفي تماماً في ٢٠٤٥ .
وقال عرفة :أقوم حاليا بوضع الاستراتيجيات الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع وسأتقدم باليه عمل الوزاره الي رئيس مجلس الوزراء خلال ايّام.
