71 عامًا على قرار تقسيم القدس.. انتهاكات إسرائيلية مستمرة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تقرير – محمد عيد: في 29 نوفمبر عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 الذي عرف بقرار التقسيم، الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية"، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهي إسرائيل، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرا على ورق لعدة عقود. قرار التقسيم شكل أكبر طعنة للشعب الفلسطيني لأنه سلبهم قسما كبيرا من أراضيهم وانتزعها من أصحابها الأصليين ومنحها لغرباء صهاينة جاءوا من شتى بقاع العالم، واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية. وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا بهذا اليوم، ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم، عرض أفلام تتعلق بالقضية الفلسطينية وإقامة معرض فلسطيني أو حدث ثقافي تُنظمه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. ويشكل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومناسبة لتذكير العالم والقوى الفاعلة فيه بحقيقة المأساة  الفلسطينية والظلم الذي تعرض له شعب فلسطين نتيجة قرار التقسيم، حيث تحول هذا الشعب إلى مجموعات من اللاجئين الموزعين في شتى بقاع الأرض، كما أن اليوم مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، رغم كل الجهود والمساعي والمبادرات والمفاوضات والزيارات والجولات الاستطلاعية في الشرق الأوسط،التي قام بها مئات المسؤولين والوفود من الدول الأجنبية، فضلا عن أن الشعب الفلسطيني الذي يبلغ تعداده ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة، لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها بالقوة والإرهاب. ولم تتوقف أطماع إسرائيل عند الحدود التي حددها قرار التقسيم، بل امتدت إلى البقية الباقية من أرض فلسطين، فمع اندلاع الحرب عام 1948 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، توسعت الدولة اليهودية واستولت على77 في المئة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، وفي حرب عام 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل إليها لاحقا، كما احتلت سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وقد أسفرت هذه  الحرب عن هجرة ثانية للفلسطينيين شملت أكثر من نصف مليون فلسطيني. وقد جرى الكثير من المفاوضات العربية الإسرائيلية في مدريد وجنيف وأوسلو وواشنطن وكامب ديفيد وغيرها الكثير، لكنها أظهرت حقيقة واحدة هي أن إسرائيل لا تريد سلاما حقيقيا، وأن كل ما تريده وتخطط له هو المفاوضات من أجل المفاوضات، وكسب الوقت لتهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات، وفرض أمر واقع فيها يقطع الطريق على ما يعرف بحل الدولتين، ويجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مرحلية بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة والقطاع إلا أن سلطات الاحتلال ضربت بهذه الاتفاقات عرض الحائط، وشنت العديد من الهجمات الوحشية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء، ودمار هائل في المباني والمساكن والبنية التحتية. ولعل من المناسب التنويه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس حق العودة هو الأساس لأي تسوية سياسية للصراع العربي الإسرائيلي، كما أن الاحتفال يؤكد أيضا أن القضية الفلسطينية ستبقى رغم المحن عصية على النسيان وتتوارثها الأجيال، وأن حقوق شعب فلسطين في العودة وبناء دولته المستقلة على أرضه لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.