الغباشي: نظام القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية النظام الأمثل لتفعيل دور الأحزاب سياسيًا

كتب - محمد عيد: أكد اللواء محمد الغباشي، مسئول الإعلام بحزب حماة وطن، أن الحزب يرى في النظام المختلط بين القائمة والفردي، الضمان الأفضل في تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية، حيث يكون تمثيل نظام القائمة بواقع 75%، والفردي بنسبة 25%، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب، مازالت بصدد مناقشة الطرح، لوضع توصياتها ووجهة نظرها. وأشار أمين الإعلام لحزب حماة وطن، إلى أن اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات، يحكمه مدى توافقه مع الدستور، بحيث لا يجعل القانون قابلاً للطعن بسبب عدم الدستورية، مثلما حدث فى قوانين سابقة، وبالتالي بما إن الدستور تم إعداده في ظروف استثنائية لمرحلة انتقالية معينة، فهو ليس قرآنا سماويًا، ويُمكن تعديله، مع ما يتناسب المرحلة. ولفت إلى ضرورة أن يكون للأحزاب دور رئيس في تشكيل الحكومة، ليكون التمثيل الحزبي في الحكومة يتوافق مع التمثيل البرلماني لأحزاب، فضلًا على ضرورة أن تشريع قانون يؤكد على ألا يجوز قبول نائب في البرلمان بمستوى علمي أقل من المؤهل العالي، للخروج بتشريعات دون أية عوار، في حين أن هناك دول تحتفل بمحو أمية الكمبيوتر والتكنولوجيا، وأن يكون البرلماني قادرًا على إجراء البحث والعلم ومستجداته الحديثة – حسب قوله. وشدد "الغباشي"، على أن يُراعى في القانون الجديد، التوزيع العادل للسكان وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للتوزيع الجغرافي وعدد السكان، مشيراً إلى ضرورة أن يضع مجلس النواب في اعتباره، حضور ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الاجتماعات، لوضع أفضل أطر العمل التنظيمي لإجراءات القانون المطروح، في أسرع وقت ممكن، دون تعطلها لتعارض وجهات النظر.ويقترب مجلس النواب من انطلاق حياة نيابية جديدة بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، وانطلاق مارثون الانتخابات البرلمانية في بداية 2020، وسط تطلعات وطموحات الشارع المصري، بآداء برلماني أقوى وتمثيل أفضل لفئات المجتمع، واستقرار سياسي وديمقراطي. وكان مصدر مطلع داخل حزب مستقبل وطن قد أعلن عن انتهاء الحزب من وضع اللمسات الأخير ة على مقترح مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تعتمد على إجراء اللانتخابات بنظام 7%% قوائم مغلقة مطلقة و25% فردي، مشيرًا إلى أن الحزب درس جيدًا تعديلات القانون ليكون متوافقًا مع الدستور، دون أية ثغرات تجعله عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، وكذلك الالتزام بالمادة 102 من الدستور  والتي تنص على ألا يقل عدد نواب البرلمان 450 نائبًا إضافة إلى النسبة المخصصة لرءيس الجمهورية في التعيين.