السيسى يشارك فى غداء عمل بميونخ ويستعرض الإنجازات الاقتصادية بمصر
فى إطار الفعاليات التى تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوي العالم، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى غذاء العمل الذى نظمته إدارة المؤتمر على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر
مشاركة
فى إطار الفعاليات التى تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوي العالم، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى غذاء العمل الذى نظمته إدارة المؤتمر على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخري العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلاً عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
واستعرض الرئيس الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار الرئيس للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الانتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.
وأوضح "راضى" أنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء علي المستوي الأمني او الاقتصادي، مما يوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع السيد الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
