الحكومة: لن نتهاون فى حق الدولة فى الحديقة الدولية بالإسكندرية
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية فى محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات على الحفاظ على حق الدولة دون أى تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة ال
مشاركة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية فى محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات على الحفاظ على حق الدولة دون أى تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الصدد تمت منذ العام الماضى بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب على إِشكاليات الماضى، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز الـ9 جنيهات فى الشهر للمتر وفق العقود التى أبرمت فى الماضى، بواقع 165 جنيها سنويا فى الحديقة الدولية.
وقال العزازى، إنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم وضع الرؤى من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حق الدولة مهما كانت التحديات، مؤكدا على أن الأعمال تتم على أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة.
واتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد على أن حق الدولة معيار أساس فى عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازى، قائلا: "مش هنسيب حق البلد فى تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية".
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن هذا الموضوع هام وضرورى، ويهم المواطن السكندرى، فيما أكد النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، أن إدارة القوات المسلحة لأى ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلى أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسى يؤكد على الجدية والنهوض والحفاظ على حق الدولة.
فى سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار، مما يؤدي إلي تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخرى بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وتمت إزالة مبانى رغم تقديم طلبات التقنين.
ورأى ممثل وزارة الأوقاف، أن الطلب الأول، الأهالى قاموا بالتعدى على الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخرى، ومن ثم وجب الحفاظ على أراضى الدولة، أما ما يتعلق بعزبة العرب لم يتم التقدم بأى طلبات تقنين، ومن ثم تم الإزالة، ليعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى وادى وسياسة الدولة فى وادى آخر.
وأكد السجينيى على أن سياسية الدولة تعمل علي التغلب علي الإشكاليات دون تشريد مواطنين فى الشارع، وما تم من أعمال تشريد للأهالى أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتى حدثت فى ماسبيرو والأسمرات وغيرها من المناطق المخالفة.
وتدخل محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده علي أن المحافظة لا تمانع إطلاقا فى حل أي إشكاليات متعلقة بالأهالي بالتوافق والحلول علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة محل طلب الإحاطة، وكان الوزير متعاونا للغاية، قائلا: "وتوافقنا علي حل يرضى الجميع، لكن ممثلي الهيئة علي أرض الواقع يعملون في إطار آخر والممارسات على الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه".
