"البنك الدولي" يشيد بـ"الإصلاحات" ويحذر من زيادة الفقر وعدم المساواة
في خطوة ذات دلالة إيجابية من شأنها دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتبناها الدولة، أعلن البنك الدولي أمس تمديد الشراكة مع مصر حتى العام 2021، وهو الأمر الذي يحمل رسالة إيجابية مفادها استمرار البنك في دعم المشروعات المصرية التي تركز على البنية التحتية، وتحسين مستوى ا
مشاركة
في خطوة ذات دلالة إيجابية من شأنها دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتبناها الدولة، أعلن البنك الدولي أمس تمديد الشراكة مع مصر حتى العام 2021، وهو الأمر الذي يحمل رسالة إيجابية مفادها استمرار البنك في دعم المشروعات المصرية التي تركز على البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، لكن البنك في الوقت ذاته أبدى تحفظه على زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة.
وأشاد البنك في بيان أمس بجهود الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعلن أن قرار تمديد الشراكة جاء بعد قيام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج التعاون الحالي بين الجانبين، خلال فترة الشراكة من 2015-2019، وما نجحت فيه من زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة.
وذكر البنك في بيانه أن جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "إن إدارة الاقتصاد الكلي في مصر ساهمت في خلق بيئة أعمال أفضل للقطاع الخاص، وإن "إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة سمحت بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا".
ولم تخل رسالة البنك الدولي من بعض التحفظات، حيث قال إنه "على الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاث السابق ذكرها، لكن لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية"، مضيفا: حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد.
واقترب معدل الفقر في مصر من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010، ووفقا للبنك فإن هناك "تباينات جغرافية مذهلة" في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.
