البرلمان العربي يدعو إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه في ظل التحديات الراهنة*

أكد البرلمان العربي، أن المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيين في مواجهة مشكلة الفساد هي مسؤولية عظيمة وتشاركية، تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية التي تضع عليهم العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة بكل صورها، سواء على مستوى المنع والوقاية منها، أو على مستوى التجريم، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي النائب خليل عطية نائب رئيس البرلمان العربي أمام المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالقاهرة، والتي ألقاها نيابةً عن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وجدد "عطية"، الدعوة إلى المبادرة التي دعا إليها رئيس البرلمان العربي في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021م، وهي إعداد دليل شامل يتضمن نماذج لأفضل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على نحو يساعد في بناء وتعزيز قدرات الدول في هذا المجال، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز التشريعات الوطنية التي يمكن الاسترشاد بها كنماذج فعالة في تطوير البنية التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة. وأكد "عطية" أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة، في إستراتيجية عمله، لتعزيز العمل البرلماني العربي في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، كما يحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم. وشدد نائب رئيس البرلمان العربي على أهمية البنية التشريعية السليمة في منظومة مكافحة الفساد، داعيا إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.