"الإطار القانوني الدولي لحفظ الأمن في حالات الاضطرابات"... إصدار جديد عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية

  صوت الوطن أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية كتابًا جديدا تحت عنوان (الإطار القانوني الدولي لحفظ الأمن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية والإرهاب)، حيث يستعرض الكتاب البحث الذي قام به الدكتور مجدي محمد السيد جمعة في مجال قوانين حقوق الانسان، والسبل الواجب اتباعها للحفاظ عليا. وخص البحث منظومة الحفاظ على حقوق الانسان بجمهورية مصر العربية، ووجه الباحث توصيات للثلاث سلطات بمصر، التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يأتي هذا الكتاب في  ظل التوترات والاضطرابات التي تحدث في العالم وخاصة المنطقة العربية، وجهود دول المنطقة في محاربة الإرهاب، ذلك المرض الذي اجتاحها، وحاولت التصدي له بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات مادية وبشرية، مع الحرص على عدم التعدي على حقوق الانسان للحفاظ على الأمن لأن الانسان هو أغلى مورد تملكه الدول ، وسعت دائما لمراعاة حقوقه، وتطبيق معايير وقواعد صارمة للحفاظ على كرامته، وكانت الدول العربية ومصر في مقدمة الدول التي حرصت على هذا  ووضعت العديد من القوانين عملا على حفظ حقوق المواطن لمصري الإبراز وتبني المواثيق لتثبت العالم أن الدول العربية لا تهمل الانسان ولا تنتهك حقوقه. وجاءت أهم توصيات الدراسة فيما يخص السلطة التشريعية، أن يقوم المشرع المصري بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وكذلك جامعة الدول العربية في إعداد بروتوكول إضافي ملحق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن يقوم مجلس النواب المصري بمداومة مراجعة كافة التشريعات لتعديل المطلوب تعديله لتنسق مع الدستور المصري الصادر عام 2014، الذي أكد على رعاية حقوق الإنسان وصون حرياته، وكذلك أن يقوم المشرع المصري بالتعاون مع البرلمان العربي لإعادة دراسة مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك مواجهة حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ومواجهة المخططات الإرهابية المسببة لها. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فكانت أهم التوصيات أن تقدم كافة أوجه الرعاية إلى اللاجئين وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يتم مداومة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية والأجهزة الأمنية العربية في ضوء قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب لقطع أواصر الإرهاب في مصر والدول العربية، وأيضًا أن يتم مواجهة الخطط الأمريكية لصالح إسرائيل "الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد" لتفتيت الدول العربية بادعائهم وجود انتهاكات لحقوق الانسان بها أدت لحدوث اضطرابات وتوترات داخلية، وكذلك التنسيق عن طريق وزارة الخارجية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، حتى يمكن أن يكون لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان بتفادي الانتقائية والبعد عن ازدواجية المعايير وتطبيق معايير واحدة لحقوق الانسان على جميع الدول بغض النظر عن تحالفاتها. كما وجه الباحث رسالة إلى السلطة القضائية بأن يداوم القضاء والنيابة على التنسيق مع الجهات القضائية الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة في مجال الحفاظ على حقوق ضحايا العمليات الإرهابية وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، وأن يُنظر بعين الاعتبار في كل مساس بالقوانين المصرية، وأن يخصص القضاء دوائر قضائية " متفرغة" لتسريع مواجهة جرائم الإرهاب وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية. وأشار إلى ان أعضاء منظمة " هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان" الدولية غير الحكومية لم يحصلوا على ترخيص بدخول مصر والعمل بها، وقامت تلك المنظمة بنشر تقرير غير محايد بشأن حقوق الانسان بمصر في عام 2014. وأوضح البحث أهمية نشر ثقافة القانون الدولي لحقوق الانسان من اجل حفظ الأمن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، وضرورة زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني لدى العاملين في الأجهزة الأمنية، وتنمية قدراتهم الذاتية في هذا المجال، وتعظيم الاستفادة من هذين القانونين الدوليين من أجل رعاية حقوق الانسان والحفاظ عليها في العمل الأمني ومكافحة الإرهاب. يذكر أن البحث يستمد أهميته من أهمية الانسان ذاته الذي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات وخصه بتعمير الأرض وجعله خليفته في أرضه، إذ يُلاحظ وجود فارق بين القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبين القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يتعامل مع حالات أخرى كالاضطرابات والتوترات الداخلية. وفي النهاية خلص البحث إلى أن حاجة الانسان للأمن مرتبطة بدوافعه الطبيعية وبنائه النفسي، ولهذا تولى منظمة الامم المتحدة اهتمامًا كبيرًا بقضية حقوق الانسان، لذلك ينبغي لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن يتفادى الانتقائية وازدواجية المعايير، ولابد من تطبيق ذات المعايير على جميع الدول، بغض النظر عن تحالفاتها. وأشار البحث إلى أن عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الاضطرابات والتوترات الداخلية من جهة والنزاعات المسلحة غير الدولية من جهة أخرى ناتج عن غموض وتناقض القانون الدولي في حد ذاته، وأن غموض مصطلح النزاعات المسلحة غيلا الدولية هو غموض مصطنع لا يستند إلى أية أسس قانونية. وعلى ذلك فقد ذكر البحث أنه من الصعب تصور أن تقتضي أي حالة طوارئ قائمة، عدم التقيد بالالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين، وبالرغم من عدم وجود أساس قانوني لتطبيق القانون الإنساني أثناء حالات الطوارئ، إلا أنه يوجد إجماع متزايد على وجود دواعٍ أخلاقية تقتضي تطبيق حد أدنى معين من القواعد الإنسانية أثناء حالات الطوارئ.