1.7 مليار جنيه لم تسددها الصناديق الخاصة لـ”المالية” العام الماضى
أظهر الحساب الختامى عن العام المالى الماضى الذى تجرى مناقشته فى مجلس النواب عدم توريد الصناديق الخاصة 1.7 مليار جنيه لوزارة المالية. وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن اللجنة طلبت من وزارة المالية بيانات تتعلق بعدد الصناديق الخاصة والخاضعة لإشرافها. ويؤو
مشاركة
أظهر الحساب الختامى عن العام المالى الماضى الذى تجرى مناقشته فى مجلس النواب عدم توريد الصناديق الخاصة 1.7 مليار جنيه لوزارة المالية.
وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن اللجنة طلبت من وزارة المالية بيانات تتعلق بعدد الصناديق الخاصة والخاضعة لإشرافها.
ويؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تتجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
وقدمت وزارة المالية فى مايو 2017 إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا بعدد الصناديق تضم 7282 صندوقا تضم 52 مليار جنيه.
وأضافت أن اللجنة مستمرة فى الاجتماع بالمصالح الإيرادية خاصة رؤساء الجهاز الضريبى لمناقشة خطط التطوير خلال الفترة المقبلة بما يرفع الحصيلة ويساهم فى دخول الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية الأمر الذى يزيد من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة: إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى أظهر عدم الانتظام فى الاستقطاع من الصناديق الخاصة بما يجعل الخزانة العامة تلجأ للاقتراض لتمويل العجز.
وأضاف عمر أن الحساب الختامى أظهر عدم تمويل بعض الجهات بالدولة لمشروعات بقيمة 8 مليارات جنيه عبر التمويل الذاتى جراء عدم قدرتها على توفير المبالغ.
وقال عمر: إن حصيلة المهلة الأولى لقانون التجاوز عن غرامات التأخير من تطبيقه بلغت 6.3 مليار جنيه. وأضاف أن المهلة الأولى للقانون تبلغ مدتها 90 يوما فى حين تبلغ مدة المهلتين الثانية والثالثة 90 يوما.
وتوقع أن تبلغ حصيلة المهلتين الثانية والثالثة نحو 500 مليون جنيه “الاقبال على الاستفادة من القانون كان فى المهلة الأولى ولا أتوقع ارتفاع الحصيلة”.
