بعد يوم واحد من نشرها بشكل رسمي ودخولها حيز التنفيذ، فجرت “لائحة الجزاءات” التي أصدرها “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” عاصفة اعتراضات من نقابتي “الصحفيين” و”الإعلاميين”، وتحديدا فيما يتعلق بسحب اختصاصهما بمحاسبة أعضائهما المخالفين، فيما اعتبر آخرون أن بعض مواد اللائحة تمثل “تضييقا على الحريات”.
وبموجب اللائحة التي أصدرها “الأعلى للإعلام”، يحق له منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة إذا ارتكب مخالفات حددتها اللائحة ومنها “الإضرار بمصالح الدولة”، وكذلك تضمنت مخالفات تتعلق بـ”تكدير السلم العام” والتي تعاقب اللائحة عليها بغرامات تصل إلى ربع مليون جنيه فضلا عن الحجب أو المنع الدائم أو المؤقت للمادة الإعلامية.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن “بعض مواد اللائحة أثار بعض اللغط والاعتراض على نطاق واسع في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموما وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصا”. وشدد رشوان، في بيان أمس، على أن مواد الدستور وقانون النقابة، تتضمن حقوقا ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.
وكذلك أشارت وكيل نقابة الإعلاميين، سهام صالح، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”، إلى أن اللائحة “تتعارض بصورتها الحالية مع قانون النقابة”، وأن “الأعلى للإعلام” تجاهل ملاحظات نقابتها بشأن الجزاءات.
