ياسر الهضيبي: انتقال الحكم للعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تعديل الدستور.. "فيديو"

كتب - محمد عيد: قال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن مصر من أقل دول العالم في معدلات إجراء تعديلات دستورية، فمنذ دستور 1923، وحتى الآن، لم يتم تعديل سوى 10 تعديلات فقط، في حين أن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة، والدستور الأمريكي ت تعديله 22 مرة، وهذا يعني أن التعديلات الدستورية لم تكن هدف، ولكن لاكتساب مزيد من الحقوق للواطن. وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، خلال لقائة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسؤليتي" علي قناة صدي البلد، أن الدستور هو المضيئ للحياة السياسية في مصر وهو الحامي لحقوق المواطن من تغول سلطات الدولة. وأشار "الهضيبي"، إلي أن التعديلات الدستورية كان من الممكن إرجائها عام أو أكثر، ولكن ما استدعي استعجالها الآن، هو إعلان رئيس الشركة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتقال نظام الحكم من القاهرة إلي هناك في عام 2020 ، وهذا يقتضي تعديلاً للدستور، كونه ينص علي أن تنعقد إدارة الحكم في شئون البلاد، وكذلك ينعقد مجلس النواب، وتنعقد المحكمة الدستورية العليا، في مقرها العام بمدينة القاهرة"، وإن لم يتم التعديل فلا يمكن انتقال إدارة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويكون كل ما حدث من إنجازات هناك لا فائدة له، وما تخططه الدولة لجعل القاهرة أقل ازدحاماً ونقلها نقلة حضارية لا مجال لتطبيقه. و تطرق أستاذ القانون الدستوري، في جامعة عين شمس، إلي بعض المواد، وأشاد بتخصيص ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وتحصين هذا الحق دستوريًا، ووصف هذه المادة إنها جريئة ورائعة. وعن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ علق "الهضيبى"، أن أغلب دول العالم تقوم علي غرفتين للتشريع مجلس نواب ومجلس شيوخ وعن دور مجلس الشيوخ أفاد بأنه يقوم بإعداد القوانين وتجهيزها نظراً للخبرات التي يحتويها المجلس. وأكد أستاذ القانون الدستوري أن لايجوز تعديل مدد الرئاسة مطلقاً لتعارض ذلك مع نص المادة ٢٢٦ من الدستور الحالي والتي تنص في آخر فقرة فيها " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة أنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات". وفيما يخص إلغاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام أوضح، أنهما اثبتا فشلهما وكلفا الدولة أكثر من مليار جنية فكان لابد من حذفهما من الدستور ووفقا لهذا الإلغاء لابد من عودة وزير اللإعلام. وأعلن "الهضيبي" أن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أبلغه بصفته رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، أن مجلس النواب، سيدعو النقابات المهنية المختصة بالقانون، وكل فئات المجتمع، لجلسات استماع مفتوحة حول التعديلات الدستورية، قبل طرحها للاستفتاء، و ستكون هذه الجلسات مسجلة و يتم إذاعتها للجمهور. و نوه إلى أن ما يستعرضه اليوم في البرنامج من مواد دستورية وشرحها يأتي بصفته أستاذ قانون دستوري وليس بصفته نائب رئيس حزب الوفد، وأفاد أن حزب الوفد كحزب مؤسسي سيعقد اجتماعاً موسعاً مع القواعد واللجان والهيئتين العليا والبرلمانية لمناقشة تلك التعديلات والخروج برأي الحزب بالموافقة أو رفض التعديلات. https://www.facebook.com/alwafidparty/videos/809954452693860/?t=12