وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع أفريقيا: ريادة الأعمال لتحقيق للانتقال العادل لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة

كتبت:ندى قصاص خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا بالعاصمة الألمانية برلين وبمشاركة رئيس البنك الأفريقي والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا • د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الشمول والرقمنة والتحول الأخضر عناصر رئيسية لترجمة شراكاتنا مع المجتمع الدولي إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر الخاص بصياغة المستقبل مع أفريقيا: ريادة الأعمال الشابة كمفتاح للانتقال العادل، والذي تم تنظيمه من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يهدف إلى تبادل الرؤي والأفكار وأفضل الممارسات بشأن الابتكار وريادة الأعمال والإنجازات الدولية التي تم تحقيقها في هذا المجال. وألقت السيدة/ سفينيا تشولزه، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، الكلمة الافتتاحية، كما شارك في الجلسة السيد/ أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، والسيدة/ مفاس جويافيمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، والسيد كولا أينا، مؤسس منصة ventures، والسيدة بيرجيت براغل، مدير بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص من الدول التالية: غانا وتنزانيا. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها القدرة والمقومات لتصبح مركزا محوريا لريادة الأعمال، يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا ،كما أنه وفقا لتقرير الاستثمار في عام 2022 ، احتلت مصر المرتبة الأولى بأكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منظومة ريادة الأعمال تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وفي عام 2017 دشنت الحكومة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures وهي أول شركة تشهد مساهمة حكومية في شركة لرأس المال المخاطر، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويتم إدارتها من خلال مجلس إدارة من القطاع الخاص. وأوضحت أن شركة Egypt Ventures التي تركز على تمكين النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال الاستثمار في مسرعات الأعمال والاستثمار المشترك، واستثمرت منذ عام 2017 في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنها تستثمر في ثلاث مسرعات أعمال (Falak – EFG-EV FinTech – Flat6Labs)، مشددة على أن خلق بيئة مشجعة للشركات الناشئة يتطلب التوسع في استثمارات رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرص لتلك الشركات للتوسع وتحقيق النمو. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، هي المسئولة عن تنسيق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وهناك 3 كلمات رئيسية يشكلان علاقتها مع كافة هؤلاء الشركاء، وهي الشمول لكافة الفئات من المرأة والشباب ورواد الأعمال، وأيضًا التحول الرقمي، والتحول الأخضر، موضحة تلك المحاور الثلاثة تشكل أساسًا مع التعامل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية ويتم ترجمتها إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي وعلى أساسها يتم تقديم الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة. ونوهت بان محفظة وزارة التعاون الدولي تضم حاليا 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 11 هدف ويتم تنفيذها مع 15 شريك في التنمية. وتطرقت «المشاط»، إلى الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، مع الأمم المتحدة ممثلة في فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار ، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والابتكار كمسرعات رئيسية للتقدم نحو رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى التعاون مع AfriLabs من خلال المسابقة ClimaTech Run ، حيث تشارك وزارة التعاون الدولي بنشاط في شراكات مع AfriLabs، أكبر شبكة أفريقية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء القارة. لمشاهدة الجلسة https://www.bmz.de/en/news/conference-shaping-the-future كما ذكرت التعاون مع الامم المتحدة في مبادرة "شباب بلد" النسخةا لمصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030 . وأوضحت «المشاط»، أنه في ظل ارتفاع حجم فجوة التنمية المستدامة فإن الشركات ورواد الاعمال يجب أن يقوموا بدور في سد هذه الفجوة من خلال ربط أهدافهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليكونوا قادرين على الحصول على التمويلات من شركاء التنمية، مضيفة أنه يجب أن يتسم العالم والشركات بروح التغير السريع لمواكبة التطور المستمر .