وزارة التنمية المحلية تناقش مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد بالمحافظات
كتب/علاء دياب في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بعموم محافظات الجمهورية بهدف تطوير منظومة المخلفات ووقف التدهور البيئي والصحي وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمنظومة وتحسين المظهر الحضاري في أنحاء الجمهورية تزا
مشاركة
كتب/علاء دياب
في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بعموم محافظات الجمهورية بهدف تطوير منظومة المخلفات ووقف التدهور البيئي والصحي وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمنظومة وتحسين المظهر الحضاري في أنحاء الجمهورية تزامناً مع الجمهورية الجديدة وإتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
عقدت وزارة التنمية المحلية إجتماعاً لمناقشة مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد والذي قام بإعداده إستشاري مشروع تطهير مصرف كيتشنر لصالح محافظة الدقهلية كمقترح إسترشادي للإستفادة منه بباقي المحافظات ، وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم السياسات و الدكتورة ناهد إسكندر مدير وحدة تنفيذ مشروع كيتشنر وبحضور نائب محافظ القليوبية ومشاركة عدد من سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري عموم مساعدين في 12 محافظة هي (القاهرة -الجيزة- الاسكندرية – الغربية -الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية- الاسماعيلية – قنا – المنيا – جنوب سيناء – مطروح) وممثلي وحدة المخلفات بالوزارة وممثلي هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومديري إدارات البيئة والمخلفات بالمحافظات، وذلك لمناقشة المقترح المُقدم في ضوء قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020م.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي سعى الوزارة لتحقيق الاستدامة لمنظومة المخلفات بجميع المحافظات والاهتمام بالمدن والأحياء والقرى والتوابع بالقدر الذي يساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المخلفات بشراكة استراتيجية مع المحافظات وتعظيم الاستثمار في المجال ، لافتاً إلى سعى وزارة التنمية المحلية لتمكين المحافظات من وضع آلية مجدية وفعالة لإدارة موارد الصندوق و إدارة المنظومة بشكل فعال يحقق رضا المواطنين ويساعد على تحسين جودة الحياة ، وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة مراعاة الوضع الحالي لكل محافظة نظراً لإختلاف طبيعة المحافظات عن بعضها البعض، وضرورة مشاركة جميع المحافظات للوصول إلى مُخرج نهائي يتضمن رؤية ومقترحات الجميع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة و التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها في جميع مراحلها وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
وجاء استعراض مقترح الاستشاري فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر "مكون المخلفات الصلبة" والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تدعيم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر وهى الدقهلية وكفر الشيخ والغربية من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وتوفير أدوات لجمع ونقل المخلفات الصلبة لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
وخلال الاجتماع إستعرض الإستشاري تجربة المشروع في إعداد مسودة للائحة صندوق النظافة بمحافظة الدقهلية والذي يهدف إلى العمل على الإرتقاء بمستوى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات بدءً من خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير وحتى التخلص الآمن وكذا الحد من المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها وغلقها.
كما شمل العرض التقديمي مقترح الهيكل الإدارى للصندوق وتمثيل مجلس إدارة الصندوق، وإختصاصات مجلس الإدارة وكذا إختصاصات مدير الصندوق والأمور المتعلقة بالموازنة وموارد الصندوق والتدفقات المالية المرتبطة بإدارة منظومة المخلفات.
كما شهد الاجتماع الاستماع الى رؤية ومقترحات نائب محافظ القليوبية والسادة سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين والتي سيتم العمل عليها للخروج بتصور شامل للائحة التنفيذية لصناديق النظافة بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم أن هذا المقترح يدعم إستراتيجية وزارة التنمية المحلية التي شدد عليها السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبدورها أكدت الدكتورة ناهد إسكندر على أن ما تم عرضه هو جهد تم بذله لصالح محافظة الدقهلية ضمن أنشطة مشروع كيتشنر لبحث آليه الإستفادة منه كنموذج إسترشادي لبقية المحافظات.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على استمرار اللقاءات والمناقشات للوصول إلى التوافق في ضوء القانون 202 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية للوصول إلى آليات عمل تحقق الإستفادة المثلى للمنظومة بالمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة و التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها في جميع مراحلها وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
وجاء استعراض مقترح الاستشاري فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر "مكون المخلفات الصلبة" والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تدعيم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر وهى الدقهلية وكفر الشيخ والغربية من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وتوفير أدوات لجمع ونقل المخلفات الصلبة لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
وخلال الاجتماع إستعرض الإستشاري تجربة المشروع في إعداد مسودة للائحة صندوق النظافة بمحافظة الدقهلية والذي يهدف إلى العمل على الإرتقاء بمستوى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات بدءً من خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير وحتى التخلص الآمن وكذا الحد من المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها وغلقها.
كما شمل العرض التقديمي مقترح الهيكل الإدارى للصندوق وتمثيل مجلس إدارة الصندوق، وإختصاصات مجلس الإدارة وكذا إختصاصات مدير الصندوق والأمور المتعلقة بالموازنة وموارد الصندوق والتدفقات المالية المرتبطة بإدارة منظومة المخلفات.
كما شهد الاجتماع الاستماع الى رؤية ومقترحات نائب محافظ القليوبية والسادة سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين والتي سيتم العمل عليها للخروج بتصور شامل للائحة التنفيذية لصناديق النظافة بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم أن هذا المقترح يدعم إستراتيجية وزارة التنمية المحلية التي شدد عليها السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبدورها أكدت الدكتورة ناهد إسكندر على أن ما تم عرضه هو جهد تم بذله لصالح محافظة الدقهلية ضمن أنشطة مشروع كيتشنر لبحث آليه الإستفادة منه كنموذج إسترشادي لبقية المحافظات.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على استمرار اللقاءات والمناقشات للوصول إلى التوافق في ضوء القانون 202 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية للوصول إلى آليات عمل تحقق الإستفادة المثلى للمنظومة بالمحافظات.
