مجلس الدولة: لا يجوز معادلة شهادة دكتوراه جامعة رومانيا بالجامعات المصرية
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا هامٱ، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامع
مشاركة
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا هامٱ، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وذهبت المحكمة إلى أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فنى بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلي للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وتابعت المحكمة، أن الطاعن حاصل على درجة دكتوراه من إحدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلي للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفذية إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير قبل الحصول على درجة الدكتوراة المطلوب معادلتها، إضافة إلى أن الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس 18مقررا دراسيا، أما الطاعن لم يدرس سوي ٣ مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية، ونظيرتها الرومانية.
ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله.
